تتكبد جماعات ترابية خسائر مالية بسبب اختلالات في تدبير ممتلكاتها العقارية ومرافقها المؤجرة، في ظل استمرار استفادة بعض المكترين من سومات زهيدة لم تتغير منذ سنوات، وسط اتهامات لمسؤولين منتخبين بالتقاعس عن تحيين العقود وتحصيل المستحقات، رغم تنبيهات أجهزة التفتيش والمراقبة إلى ضياع موارد مالية مهمة كان بالإمكان توجيهها لتمويل مشاريع محلية وتحسين الخدمات العمومية.
ولم يتخذ عدد من رؤساء الجماعات وعمال العمالات والأقاليم الإجراءات الكفيلة بتحيين عقود الكراء وتصحيح الاختلالات المرتبطة بتدبير الممتلكات الجماعية، ما يحرم ميزانيات محلية من موارد مالية مهمة كان بالإمكان توجيهها نحو مشاريع وتجهيزات أساسية.
ونبهت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب ملاحظات المجالس الجهوية للحسابات، إلى استمرار استغلال مرافق جماعية مقابل مبالغ كرائية لا تعكس قيمتها الاقتصادية الحقيقية.
وتعود بعض عقود الكراء إلى سنوات طويلة، وتمنح مستفيدين مبالغ تفضيلية لم تخضع للمراجعة، رغم وجود مقتضيات تعاقدية تنص على تحيين السومة الكرائية كل ثلاث سنوات.
ولا تقتصر الاختلالات على ضعف المداخيل الكرائية، بل تمتد إلى تعطيل مساطر التحصيل المتعلقة بالمبالغ غير المؤداة، الأمر الذي قد يؤدي إلى سقوط بعض المستحقات بالتقادم، وضياع فرص قانونية لاسترجاع أموال لفائدة الجماعات.
وفي المقابل، تطالب السلطات الإقليمية المعنية الجماعات بأداء مستحقاتها وتسوية التزاماتها المالية، في وقت يكتنف الغموض تدبير بعض المرافق العمومية التي تستفيد من شبكات الماء والكهرباء مقابل تحمل الجماعات نفقات الربط والاستهلاك.
