تنصيب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام للملك بها

تم أمس الثلاثاء، تنصيب السيد عبد الله الجعفري، رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بمراكش، والسيد صالح التيزاري وكيلا عاما للملك لدى نفس المحكمة.

وتميز حفل التنصيب، على الخصوص، بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، ومسؤولين بوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة، وعدد من المنتخبين إلى جانب المسؤولين القضائيين الجهويين وهيئة المحامين والمنتمين للمهن القضائية.

وفي كلمة بالمناسبة، عبر السيد عبد الله الجعفري عن اعتزازه بالثقة السامية التي وضعها فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيينه رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بمراكش، مؤكدا العزم على العمل، بحزم وتفان، في سبيل تجسيد سيادة القانون وصون حقوق المتقاضين. واستعرض المسؤول القضائي، في هذا السياق، الخطوط العريضة لمنهجية العمل التي ينبغي العناية بها بشكل أساسي، من أجل جعل القضاء في خدمة المواطن وللارتقاء بالأداء القضائي والنجاعة القضائية بالمحكمة وتحديث الإدارة القضائية.

وأشاد السيد الجعفري بالجهود التي بذلها سلفه السيد أحمد نهيد الذي عين رئيسا أولا لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، مبرزا أن الدائرة القضائية لمراكش شهدت تعاقب قضاة أكفاء تركوا بصمة بارزة في المشهد القضائي بفضل أحكامهم وقراراتهم. وعبر السيد صالح التيزاري، بدوره، عن اعتزازه بالثقة المولوية التي حظي بها بتعيينه وكيلا عاما للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، مبرزا الأدوار الطلائعية لمؤسسة النيابة العامة ودورها في تحقيق العدل والإنصاف والنهوض بدولة الحق والقانون.

وشدد السيد التيزاري على أهمية تنزيل مفهوم النيابة العامة المواطنة التي تسهر على الإنصات لمشاكل المواطنين وتظلماتهم، وتحسين ظروف استقبال المتقاضين، والتواصل معهم وإخبار المشتكين بمآل القرارات المتخذة في قضاياهم.

وخلص إلى أن النيابة العامة بمراكش ستعمل، بمقتضى الاختصاصات الموكولة إليها، على حماية الحقوق والحريات، والتصدي للانتهاكات والتجاوزات الماسة بهذه الحقوق، مع ضمان حقوق الدفاع وترشيد الاعتقال الاحتياطي، حفاظا على العلاقات الاجتماعية وتخفيف العبء عن المحاكم.

يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان قد تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وشملت هذه التعيينات 104 من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 46,22 في المائة من مجموع المسؤوليات القضائية.

وتروم هذه التعيينات الجديدة ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستعمال استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.