أزمة الماء الصالح للشرب بدواوير سميمو: بين الحق الدستوري وتحديات التدبير
تعيش ساكنة عدد من دواوير جماعة سميمو بإقليم الصويرة منذ أسابيع على وقع أزمة متكررة في انقطاع الماء الصالح للشرب، رغم توفر الخزانات على كميات كافية، ما أثار موجة استياء واسعة، خاصة في ذروة فصل الصيف الذي يعرف توافد أبناء المنطقة لقضاء عطلتهم.
ويشكل الماء حقا أساسيا من حقوق الإنسان، كما نص عليه قرار الأمم المتحدة سنة 2010، وكما أكد عليه الدستور المغربي في فصله 31. غير أن واقع الحال بسميمو يكشف عن أعطاب هيكلية في منظومة التزويد والتدبير.
في هذا السياق، صرح أحمد المحجوبي، رئيس جمعية “أمان”، بأن الصيغة المعتمدة منذ سنوات، القائمة على شراكات ثلاثية تضم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، المجلس الجماعي والجمعيات المحلية، لم تعد قادرة على مواجهة الوضع الحالي. فالقنوات المتآكلة التي تعود لعقود مضت باتت مليئة بالترسبات، والحل الجذري، حسب قوله، يكمن في تجديد الشبكة بشكل شامل، وهو ما يتجاوز إمكانيات الجمعيات.
من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس الجماعي السيد مبارك أگيزول أن المجلس تحرك بشكل استعجالي عبر توفير صهاريج متنقلة، كما عقد اجتماعا موسعا يوم 18 غشت 2025 مع ممثلي سبعة دواوير متضررة. اللقاء خلص إلى محضر رسمي حدد سبع توصيات رئيسية، منها: استبدال القنوات المتهالكة، التسريع بتشغيل المصفاة المجاورة للخزان، توزيع مهام التدبير بين جمعيتي “أمان” و”تمونت”، تقوية الموارد البشرية للجمعيات، تحسين التواصل مع الساكنة، إجراء فحص شامل للشبكة، وضمان استخلاص المستحقات لضمان استمرارية الخدمة.
وأكد المسؤول الجماعي أن تفعيل هذه التدابير يبقى رهينا باستكمال المساطر المحاسباتية المرتبطة بصرف الدعم العمومي، مجددا التزام المجلس باحترام النصوص الدستورية التي تكفل الحق في الماء، والعمل على إيجاد حلول مستدامة بتضافر جهود المنتخبين والمواطنين.
وفي ختام حديثه، ذكّر بما جاء في خطاب العرش لسنة 2024، حين شدد جلالة الملك محمد السادس نصره الله على ضرورة عقلنة وترشيد استعمال الماء، مؤكدا أن الحفاظ على هذه النعمة مسؤولية وطنية وأمانة مشتركة بين المؤسسات والمواطنين.
