شهدت قيادة أنزي خلال الأيام الأخيرة موجة احتجاجات متصاعدة، عبرت من خلالها الساكنة عن رفضها لما وصفته بتفاقم ظاهرة الرعي الجائر، وما يرافقها من استنزاف للأراضي وإتلاف للمغروسات.
ورفعت الساكنة المحتجة شعارات تطالب بحمايتها من الظاهرة ووضع حد لما يعتبر “إنزالاً كثيفاً” لآلاف رؤوس الماشية والجمال بالمنطقة، الأمر الذي أدى، حسب تعبيرهم، إلى إلحاق أضرار مباشرة بأرزاق الأسر التي تعتمد على الفلاحة كمورد حيوي.
ويأتي هذا التصعيد في سياق سبق أن أصدرت فيه السلطة الإقليمية قرارا عامليا يقضي بمنع جمع ثمار الأركان والرعي داخل غابات الأركان، في إطار ما يعرف بموسم “الأكدال”. فقد حدد القرار العاملي رقم 4 برسم سنة 2026 الفترة الممتدة من 20 فبراير إلى 30 يوليوز كمرحلة يمنع خلالها منعاً كلياً، بالمناطق الغابوية المسماة “أكدال”، جني وجمع فاكهة الأركان وكذا الرعي بجميع أنواعه.
ويستند القرار إلى الظهير الشريف رقم 168-75-1 المتعلق باختصاصات العمال، كما تم تعديله وتتميمه، وإلى الظهير الشريف رقم 1.15.83 الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، فضلاً عن كونه جاء تفاعلاً مع مطالب الفدرالية الوطنية للجمعيات الإقليمية لذوي الحقوق ومستغلي ومنتجي الأركان، الداعية إلى صون هذا الموروث الإيكولوجي المهدد.
ويؤكد المحتجون أن ظاهرة الرعي العشوائي تستمر في المنطقة، متسببة في احتقان اجتماعي وتوترات بين مستغلي المجال وذوي الحقوق. وتطالب الساكنة بتكثيف المراقبة، وتفعيل آليات الزجر في حق المخالفين، وضمان حماية فلاحتهم باعتبارها ركيزة اقتصادية للمنطقة.
