البنك الدولي-الدين العام.. البلدان النامية سددت أزيد من 443 مليار دولار خلال 2022
أفاد أحدث تقرير للبنك الدولي حول الديون الدولية بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسيا بلغ 443.5 مليار دولار لخدمة ديونها العامة الخارجية والمضمونة من الحكومة في عام 2022.
وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع تكاليف هذه الديون أدى إلى تحويل الموارد الشحيحة بعيدا عن الاحتياجات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة، مسجلة أن مدفوعات خدمة الدين – التي تشمل أصل الدين والفائدة – زادت بنسبة 5 في المائة عن العام الماضي بالنسبة لجميع البلدان النامية.
وأشارت إلى أن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي – التي تساند أشد البلدان فقرا – وعددها 75 بلدا، دفعت مستوى قياسيا بلغ 88.9 مليار دولار من تكاليف خدمة الدين في عام 2022.
وعلى مدى العقد الماضي، تضاعفت مدفوعات الفائدة التي تسددها هذه البلدان أربع مرات، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 23.6 مليار دولار في عام 2022. وحسب التقرير، فمن المتوقع أن تتضخم التكاليف الإجمالية لخدمة الدين في أفقر 24 بلد ا في عامي 2023 و2024 – بنسبة تصل إلى 39 في المائة.
وأوضح إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، أن “مستويات الدين القياسية وأسعار الفائدة المرتفعة وضعت العديد من البلدان على طريق الأزمة، مضيفا أن كل ربع سنة تظل فيها أسعار الفائدة مرتفعة يؤدي إلى زيادة عدد البلدان النامية التي تعاني ضائقة مالية، “وهي بذلك تواجه معضلة الاختيار بين خدمة دينها العام أو الاستثمار في الصحة العامة والتعليم والبنية التحتية”.
وأبرز المسؤول أن هذا الوضع يستدعي تحركا سريعا ومنسقا من جانب الحكومات المدينة، والدائنين من القطاعين الخاص والرسمي، والمؤسسات المالية متعددة الأطراف من أجل تحقيق المزيد من الشفافية، وتوفير أدوات أفضل لاستمرارية قدرة هذه البلدان على تحمل أعباء الدين، والإسراع بوضع ترتيبات لإعادة هيكلة ديونها، “لأن البديل سيكون ضياع ع ق د آخر”.
وحسب المصدر ذاته، فقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تفاقم المخاطر المتعلقة بالدين في جميع البلدان النامية، “ففي السنوات الثلاث الماضية وحدها، تخلف 18 بلدا ناميا عن سداد ديونه السيادية – وهو عدد أكبر من العدد المسجل في العقدين الماضيين معا”. وأضاف أن نحو 60 في المائة من البلدان منخفضة الدخل في خطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل.
ولاحظ التقرير أن مدفوعات الفائدة تستهلك نسبة كبيرة ومتزايدة من صادرات البلدان منخفضة الدخل، كما أن أكثر من ثلث ديونها الخارجية لها أسعار فائدة متغيرة يمكن أن ترتفع فجأة.
كما يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى المزيد من الصعوبات التي تواجه تلك البلدان، وهو ما يزيد من تكلفة سداد المدفوعات بالنسبة لها.
ومع ارتفاع تكاليف خدمة الدين، يضيف التقرير، تضاءلت خيارات التمويل الجديدة المتاحة للبلدان النامية. ففي عام 2022 انخفضت ارتباطات القروض الخارجية الجديدة للهيئات والمؤسسات العامة وتلك المضمونة من الحكومة في هذه البلدان بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 371 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عشر سنوات.
وأحجم الدائنون من القطاع الخاص إلى حد كبير عن المشاركة في إقراض البلدان النامية، حيث حصلوا على 185 مليار دولار من أقساط سداد أصل القروض أكثر مما صرفوه من قروض.
وكانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 2015، يوضح التقرير، التي يتلقى فيها دائنون من القطاع الخاص أموالا تزيد عما يقومون بضخه في البلدان النامية. وانخفضت السندات الجديدة التي أصدرتها جميع البلدان النامية في الأسواق الدولية بأكثر من النصف في الفترة من 2021 إلى 2022، بينما سجلت إصداراتها في البلدان منخفضة الدخل انخفاض ا بنسبة تتجاوز ثلاثة أرباع.
