هيئة كتاب الضبط تنهي الاحتجاجات بعد استجابة وزارة العدل لمطالبهم

قررت هيئة كتاب الضبط إنهاء الاحتجاجات ومقاطعة جلسات المحاكم، وذلك في ضوء استجابة وزارة العدل لمجموعة من المطالب المرتبطة بمراجعة النظام الأساسي للمهنة.

عُقد اليوم الاثنين لقاء بين ممثلي كتاب الضبط ووزارة العدل، حيث تم التأكيد على تعديل النظام الأساسي، مما يعد خطوة إيجابية نحو تحصين المهنة، حسبما أفادت مصادر نقابية.

وأكد الوزير عبد اللطيف وهبي دعمه الكامل لمخرجات الحوار القطاعي وسعيه الدائم لتحسين الأوضاع المادية والاعتبارية لكتابة الضبط، مشيرًا إلى انفتاحه على كافة المقترحات البناءة. كما تم إطلاع النقابة على المسار الإيجابي لمشروع تعديل النظام الأساسي، والذي يهدف إلى تحقيق شرطي التحفيز والتحصين، بدعم من رئيس الحكومة.

وتم التأكيد أيضًا على ضمان استفادة المهندسين من المقتضيات التعديلية وفق صيغة قانونية توافقية يتم إعدادها بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية.

كما تمت الإشارة إلى ضرورة إعادة النظر في منهجية التكوين الأساسي والمستمر، وإقرار تكوين قبلي للموظفين الذين يستوفون شروط الولوج إلى مواقع المسؤولية. وأكدت الوزارة التزامها بإشراك النقابة في إعداد النصوص التنظيمية للمعهد والتصورات البيداغوجية للتكوين.

من المتوقع أن تنظم الوزارة مباراة مهنية للإدماج في دجنبر المقبل، مخصصة لـ700 منصب مالي، بالإضافة إلى عقد الدورة العادية للانتقالات في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

كانت العلاقة بين كتاب الضبط ووزارة العدل قد شهدت توترًا، مما أدى إلى شلل كبير في المحاكم وتعطيل عقد الجلسات بسبب الإضرابات المتتالية احتجاجًا على النظام الأساسي للمهنة.