التشغيل.. الإجراءات الحكومية مكنت من الدفع بالاقتصاد الوطني رغم صعوبة الظرفية الحالية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص ملف التشغيل “مكنت من الدفع بالاقتصاد الوطني، رغم صعوبة الظرفية الحالية المطبوعة بآثار الأزمات المتتالية”، مبرزا أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت معدل نمو قدره 3.6 في المائة سنة 2022.

وأضاف السيد أخنوش، في كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس الحكومي، أن هذا المستوى أعلى من نسبة النمو المتوسط المسجل خلال الفترة 2015-2019، والذي بلغ 3.1 في المائة سنويا.

كما أبرز أن الأنشطة غير الفلاحية ساهمت في خلق 188 ألف منصب شغل صاف سنة 2022، وهو مستوى يقترب كثيرا، ورغم صعوبة الظرفية، من معدل 190 ألف منصب شغل صاف المسجل خلال الفترة 2015-2019.

وسجل رئيس الحكومة أنه بفضل دينامية الأنشطة غير الفلاحية، ورغم تراجع النشاط الفلاحي، انخفض معدل البطالة وفقا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط من 12,3 في المائة سنة 2021 إلى 11,8 في المائة سنة 2022.

وأشار إلى أنه ” مع التنامي المستمر للأنشطة غير الفلاحية والتحسن الملحوظ الذي تعرفه السنة الفلاحية الجارية، نتوقع أن تمكن السياسات العمومية التي تتخذها الحكومة في مجال التشغيل من جهة، والتعافي المتواصل للقطاع الخاص من جهة أخرى، من تعزيز فرص التشغيل خلال سنة 2023″.

وهي مناسبة كذلك، يضيف السيد أخنوش، ” لنذكر بوضع الحكومة لبرامج مبتكرة من أجل تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني وتشجيع المبادرة الفردية والحرة، خاصة منها برامج “الأوراش العامة الصغرى والكبرى” و”فرصة” التي أفرزت عن حصيلة إيجابية خلال السنة الأولى من تفعيلها وأبانت عن إقبال كبير للمواطنات والمواطنين.

كما توقع رئيس الحكومة أن يكون لمختلف الأوراش الإصلاحية التي باشرتها الحكومة، وعلى رأسها الانطلاق الفعلي لتنزيل ميثاق الاستثمار، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتبسيط المساطر والإصلاح الإداري وغيرها، وقع إيجابي على دينامية النسيج الاقتصادي الوطني وتعزيز فرص الشغل، من أجل بلوغ مقصد خلق مليون فرصة شغل خلال هذه الولاية الانتدابية.