تحتضن جزيرة سال بالرأس الأخضر من 2 الى 4 دجنبر المقبل المؤتمر الاقتصادي الإفريقي 2021 تحت شعار “تمويل التنمية في إفريقيا لما بعد كوفيد 19“ والذي تقرر عقده عن بعد بالنظر للتطورات الأخيرة الناتجة عن ظهور متحور أوميكرون لوباء كورونا. وينظم هذا الاجتماع الاقتصادي السنوي برنامج الأمم المتحدة للتنمية وبنك التنمية الإفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا. وبحسب بيان للجنة الإقتصادية لإفريقيا يتوقع أن يشارك في المؤتمر العديد من قادة الدول الأفارقة من بينهم رؤساء كل من الرأس الأخضر خوسيه ماريا نيفيس، والكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسكيدي ورواندا بول كاغامي، والسنغال ماكي سال، وغانا نانا أكوفو. كما يشارك فيه كل من أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية وأكينوومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وفيرا سونجوي الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا، هذا بالإضافة لأزيد من مائة مشارك يمثلون صناع القرار والاقتصاديين والقطاع الخاص والجهات الفاعلة في التنمية والأكاديميين والباحثين. وسيبحث المشاركون الخيارات المبتكرة والمستدامة لتمويل التنمية في إفريقيا خلال مرحلة ما بعد كوفيد 19، ومناقشة كيفية إصلاح وتأهيل الأنظمة المالية الإفريقية لمواجهة تحديات التنمية، وتحديد ما إذا كانت إفريقيا على شفا أزمة ديون جديدة. وأدت أزمة كوفيد 19 إلى تفاقم الضغوط والتحديات التي تواجه تمويل التنمية في إفريقيا من خلال جعل المالية العامة للدول أكثر هشاشة، والديون غير قابلة للاستدامة ما تسبب في تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر. وبحسب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا فقد دفعت الأزمة الصحية لكوفيد 19 أكثر من 30 مليون شخص عبر القارة الإفريقية لمواجهة الفقر المدقع. ولمواجهة هذه الآثار السلبية، أعلنت الحكومات في القارة عن مخططات إقلاع اقتصادي تتراوج ما بين حوالي 02ر0 في المائة إلى حوالي 4ر10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن على الرغم من أهمية هذه التدخلات فإن الحكومات الإفريقية في حاجة لتمويلات إجمالية إضافية كبيرة لتلبية الاحتياجات في العام 2022 تتجاوز 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم البلدان. وتضيف اللجنة أن الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وهو مصدر للتمويل للعديد من البلدان الإفريقية، تراجع مع تزايد إدراك المستثمرين للمخاطر، فيما يفاقم من الوضع هروب رؤوس الأموال من إفريقيا المقدر بأكثر من 90 مليار دولار منذ يناير 2020. وأوضحت اللجنة أن تشديد شروط التمويل العالمية التي أصبحت أكثر صرامة ترفع تكلفة حصول الحكومات على التمويل الذي تحتاجه للتعافي من الوباء وإعادة تمويل الديون المستحقة السداد. فيما يتوقع تقلص مصادر التمويل المحلية مثل الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي واستمرار تراجع الصادرات والواردات ذلك أن أزمة كوفيد 19 كان لها تأثير مباشر على عائدات العديد من الحكومات الإفريقية وتسببت في انخفاض الإيرادات.
