ارتفاع بنسبة 35 بالمئة في عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام سنة 2021
سجل تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 ارتفاعا واضحا في عدد الجرائم موضوع المتابعات القضائية، لاسيما القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35 في المائة، على عكس الجرائم المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال والجرائم الإرهابية، التي شهدت تراجعا نسبيا.
وهكذا، أوضح التقرير أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد القضايا المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة 35 في المائة (51961 قضية توبع من أجلها 61411 شخصا)؛ وارتفاع في عدد القضايا المرتكبة ضد الأموال بنسبة 22 في المائة (70803 قضية توبع من أجلها 85512 شخصا)؛ وارتفاع في عدد القضايا المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 10 في المائة (124099 قضية توبع من أجلها 155419 شخصا).
كما تم تسجيل ارتفاع في عدد القضايا المتعلقة بالجرائم المؤطرة بمقتضى نصوص خاصة بنسبة 30.28 في المائة (307337 قضية توبع بشأنها 387735 شخصا)؛ وارتفاع نسبي بخصوص عدد القضايا المتعلقة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة بما قدره 4.04 في المائة (28485 قضية توبع من أجلها 34122 شخصا)، بينما تم تسجيل انخفاض في عدد القضايا المتعلقة بالتزوير والتزييف والانتحال بنسبة 7 في المائة (5533 قضية توبع بشأنها 7589 شخصا)؛ وتراجع في عدد القضايا الإرهابية من 126 قضية سنة 2020 إلى 115 قضية هذه السنة توبع بشأنها 152 شخصا.
وفي ما يخص حماية النساء والأطفال، بلغت قضايا العنف ضد النساء خلال سنة 2021 ما مجموعه 23879 قضية، في مقابل 18275 قضية خلال سنة 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 31 في المائة، ما يقتضي تضافر الجهود وتكثيفها من أجل محاصرة هذه الظاهرة.
ووفقا للتقرير، فقد عرفت الجرائم المرتكبة ضد الطفل بدورها ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 4828 قضية خلال سنة 2020 توبع خلالها 5424 شخصا، إلى 6314 قضية توبع خلالها 6855 شخصا، وبالموازاة مع ذلك، شهد عدد الأطفال ضحايا العنف ارتفاعا واضحا، إذ بلغ 6767 طفلا سنة 2021 مقابل 5306 سنة 2020 (أي بزيادة تقدر ب 1461 حالة).
من جهة أخرى، بلغ عدد التدابير التي تم تغييرها من طرف قضاة الأحداث والمستشارين المكلفين بالأحداث برسم سنة 2021 ما مجموعه 1672 تدبيرا، أي بنسبة 7.26 في المائة من مجموع التدابير المحكوم بها خلال هذه السنة، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 3.74 في المائة مقارنة مع التدابير التي تم تغييرها سنة 2020.
وبخصوص مكافحة الإتجار بالبشر، عرفت قضايا الإتجار بالبشر ارتفاعا طفيفا خلال سنة 2021، حيث سجلت مختلف محاکم المملكة ما مجموعه 85 قضية، بزيادة قدرها 8 في المائة بالمقارنة مع سنة 2020 التي سجلت خلالها 79 قضية.
أما بخصوص التدابير المتخذة في حق الأطفال في نزاع مع القانون، فقد بلغت خلال سنة 2021 ما مجموعه 41532 تدبيرا، بما فيها التدابير المتخذة قبل الحكم أو خلال المحاكمة (18505 تدبيرا ) وتلك المتخذة عند البت في القضية (23027 تدبيرا).
وفي مجال تخليق الحياة العامة، تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد خلال سنة 2021 ما قدره 8090 مكالمة، بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يوميا. وقد مكن هذا الخط منذ بداية العمل به من ضبط 205 حالة تلبس بجريمة الرشوة، صدرت بشأنها أحكام قضائية.
وبالنسبة لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، فقد شهد عدد قضايا الجرائم المالية انخفاضا ملموسا خلال سنة 2021، حيث انتقل من 1486 قضية سنة 2020 إلى 783 قضية خلال هذه السنة، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 47,30 في المائة، ومرد هذا الانخفاض أساسا إلى الجهود المبذولة من قبل النيابات العامة في تصفية القضايا المزمنة، من خلال تسريع وتيرة الأبحاث التمهيدية وتجويدها، وتجهيز القضايا وترشيد الطعون والتعجيل بإحالة الملفات على الجهات القضائية المختصة.
بالمقابل، فقد ارتفع عدد القضايا الرائجة بخصوص غسل الأموال بشكل ملحوظ سنة 2021، حيث بلغت 734 قضية فيما كان العدد في حدود 405 قضية خلال سنة 2020، وذلك بالنظر إلى تزايد عدد القضايا المسجلة، الذي انتقل من 231 قضية خلال سنة 2020 إلى 393 قضية خلال سنة 2021.
ويعزى هذا الارتفاع إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة لتنزيل التوصيات التي جاءت في تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «GAF»، من خلال فتح تحقيقات موازية في الجرائم الأولية التي تحجز فيها مبالغ مالية أو تضبط فيها متحصلات مهمة.
على صعيد آخر، شدد التقرير على أن التفاعل الإيجابي للنيابات العامة مع مضامين الدوريات الصادرة عن رئاستها بخصوص تحيين ومراجعة ملفات الإكراه البدني بشكل دوري ومستمر أسفر عن نتائج إيجابية بشأن إلغاء العديد من برقيات البحث التي افتقدت طلبات الإكراه البدني الخاصة بها للمبررات القانونية الموجبة لها.
وفي هذا الصدد، فقد تم خلال سنة 2021 دراسة وإعادة مراجعة 94882 ملفا من ملفات الإكراه البدني، أسفرت عن إلغاء 13694 برقية بحث بسب تقادم العقوبة، والغاء 4472 برقية بحث بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني، فيما أرجع ما مجموعه 59127 ملفا إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية وذلك بغاية تدارك ذلك.
وعلى مستوى الإجراءات المقيدة للحرية، أولت رئاسة النيابة العامة عناية خاصة لموضوع برقيات البحث باعتبارها من الإجراءات الخطيرة الماسة بحرية الأفراد، خاصة وأن مناقشة تقارير رئاسة النيابة العامة أمام لجنتي البرلمان أوصت بإيلاء الاهتمام لهذا الموضوع، لذلك تم توجيه دورية إلى جميع المسؤولين القضائيين للتدقيق في إجراءات نشر برقيات البحث والعمل على إلغائها عندما تنعدم موجباتها القانونية، ما مكن من مراجعة 184505 محضرا سبق أن نشرت فيها هذه البرقيات، ألغيت منها 56841 برقية بحث بسبب تقادم الأفعال الجرمية التي دعت إلى نشرها، كما ألغيت 13489 برقية لأسباب أخرى.
