فرنسا تشهد تباطؤا في النمو الاقتصادي مع ارتفاع مستوى التضخم

تباطأ النمو الفرنسي بشكل حاد في الربع الثالث، في الوقت الذي حقق فيه الناتج المحل ي الإجمالي تقد ما بنسبة 0,2 في المئة فقط بعد قفزة بنسبة 0,5 في المئة حق قها في الربيع، وفقا للبيانات التي كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) الجمعة.

يأتي ذلك فيما بدأ التضخ م، الذي ارتفع بشكل حاد إلى 6,2 في المئة على أساس سنوي بعد تباطؤ في غشت وسبتمبر، في التأثير على القدرة الشرائية لدى الفرنسيين.

تماشيا مع توق عات المعهد الوطني للإحصاء وأقل قليلا من توق عات بنك فرنسا (+0,25 في المئة)، استفاد النمو من زيادة طفيفة في إنتاج الخدمات (+0,5 في المئة)، رغم التراجع في هذا المجال عن الزيادة التي جرى تحقيقها في الربيع (1 في المئة).

وستكون الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام أكثر صعوبة، مع توق ع نمو صفري في الربع الرابع من قبل المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، والذي يتوقع معد ل 2,6 في المئة لكامل العام 2022 (0,1 نقطة أقل من تقدير الحكومة).

وقال ماكسيم دارمي المتخص ص الاقتصادي في الشأن الفرنسي لدى “أليانز ترايد” (Allianz Trade) إنه مع ارتفاع الأسعار بسرعة غير مسبوقة منذ منتصف الثمانينات، “تشعر (الأ سر) بشد ة بانخفاض قدرتها الشرائية”.

البيانات الخاصة بالربع الثالث ليست متاحة بعد، لكن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية سج ل بالفعل انخفاضا في القوة الشرائية في النصف الأول.

وبالتالي انخفض المؤش ر الذي يلخ ص فقدان القوة الشرائية الفردية (“الدخل الإجمالي المتاح لكل وحدة استهلاك”) بنسبة 1,8 في المئة في الربع الأول وبنسبة 1,2 في المئة في الربع الثاني.

ما تقد م يدفع الأ سر إلى الاقتصاد، إذ يتوقع المعهد الوطني للإحصاء تقد ما في معد ل الادخار بحلول نهاية العام (17 في المئة مقابل 15,5 في المئة في النصف الأول).

وقد بدأ بالفعل الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية على خدمات الفنادق والمطاعم في التقل ص هذا الصيف، حيث انخفض من 12,7 في المئة في الربع الثاني إلى 0,6 في المئة فقط خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.