السوق النقدية: بنك المغرب يرفع تسبيقاته لمدة 7 أيام إلى 43,2 مليار درهم
أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن بنك المغرب رفع مستوى عملياته الرئيسية، من خلال تسبيقاته لمدة 7 أيام، إلى 43,2 مليار درهم خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 27 شتنبر الماضي.
وأشار المركز، في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux”، إلى أنه “في السوق النقدية، شهدنا بعض التوترات على مستوى النقد، وذلك على هامش أسبوع قصير بسبب عيد المولد النبوي. وهكذا، منح بنك المغرب 3,5 مليار درهم للنظام البنكي على شكل تسبيقات لمدة 24 ساعة، كما رفع مستوى عملياته الرئيسية، من خلال تسبيقاته لمدة 7 أيام، إلى 43,2 مليار درهم خلال هذا الأسبوع مقابل 31,9 مليار درهم في الأسبوع السابق”. وسجل المصدر ذاته تجاوز معدلات مونيا (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) 3,02 في المئة يوم الأربعاء الماضي، مبرزا أنها بلغت متوسط 2,95 في المئة خلال الأسبوع.
وذكر بأن بنك المغرب قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 3 في المئة، خلال الاجتماع الثالث لمجلسه برسم سنة 2023، وهو قرار مبرر أساسا بتراجع الضغوط على الأسعار بالمغرب.
وأوضح المصدر ذاته أن التضخم انقسم بالفعل إلى اثنين منذ ذروته خلال 30 سنة في فبراير 2023، والبالغة 10,1 في المئة، ليبلغ 5 في المئة في شهر غشت 2023، مشيرا إلى أن بنك المغرب عدل للمرة الأولى في سنة 2023 توقعاته للتضخم نحو الانخفاض على المدى المتوسط.
وبذلك، سيتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6 في المئة في سنة 2023 مقابل 6,2 في المئة أساسا و6,6 في المئة في 2022، بينما يمكن أن يتراجع التضخم في أفق سنة 2024 إلى ما دون 3 إلى 2,4 في المئة.
