لفتيت يُحذر من خرق الجمعيات للقوانين التنظيمية، ويدعو لتشديد المراقبة على إنشاء فروع لها.

عبد اللطيف أفلا

شكلت سنة 2022 بداية مطبوعة في طريق تشديد وزارة الداخلية مراقبتها على الجمعيات، اختيارا وقرارا لوضع حد للفوضى التي يعرفها العمل الجمعوي، واكثر من ذلك وضعت الوزارة مجموعة من المؤسسات الأهلية المشبوهة تحت انظارها، وذلك بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حيث تتم متابعة وتتبع جمع التبرعات، وكشف الحسابات المالية لعدد منها، والتدقيق والمساءلة في حال تلقي أموال مجهولة المصدر، بخصوص احتمال تسخيرها لتمويل الإرهاب وغسل الأموال مثلا. بل أبعد من ذلك، فإن توزيع قفة رمضان بدوره يستوجب تقديم طلب لأخذ تصريح مسبق من طرف السلطات المحلية، ثم إخبارها بالتوقيت والمكان وبعض التفاصيل الهامة الأخرى، كمنع الدعاية للمنتوجات الموزعة، واستغلال صور ومشاهد المعوزين والأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي.
لأجل ذلك وضعت الداخلية خلال نفس السنة 2022، مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، صادقت عليه لجنة الداخلية بمجلس المستشارين.
ومع مطلع العام الجديد 2025، تجلب وزارة الداخلية أنظار فعاليات المجتمع المدني من جديد، في إطار اختيارها لقطع الطريق عن تلك التي تخالف المقتضيات القانونية، وأيضا من تفتقد للصفة القانونية التي تخولها التعبير عن المواقف واتخاذ قرارات.
وتم الإعلان عن هذا التحكيم الأخير في النشاط الجمعوي، عبر رسالة وجهها وزير الداخلية السيد عبد الواحد لفتيت، إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات، تطالبهم بعدم التهاون في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بإحداث أو تجديد فروع الجمعيات.
وتضمنت مراسلة وزير الداخلية إشارة لورود تقارير تُخبر بقيام بعض الجمعيات بممارسات غير قانونية في عملية إحداث فروع لها، أو تجديد مكاتبها، دون علم أو إعلام السلطات المحلية، وذلك مخالفة للنصوص التنظيمية، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.50.376 المتعلق بتأسيس الجمعيات، الذي تم تعديله وتتميمه لاحقًا، كما أكد عليه السيد الوزير في رسالته التي اطلع عليها الموقع الاخباري MCG24.
و بهاته الرسالة يحذر لفتيت من خروقات الجمعيات ومخالفتها الأحكام القانونية، كما يشدد على أهمية التنسيق المستمر بين الجمعيات والسلطات المحلية لضمان احترام الإطار القانوني المنصوص عليها، وبذلك تكون الداخلية قد حملت ولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات، المسؤولية الأولى في حال تسجيل أي خرق في إنشاء فروع جمعوية دون سند قانوني مستقبلا، كما انها أعذرت بإنذارها هذا، كل الجمعيات التي تخالف القوانين التنظيمية.
وتسعى الوزارة بصفتها القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات، إلى تعزيز الشفافية والتنظيم القانوني لأنشطة المجتمع المدني، وضمان احترام الإطار القانوني المنظم لعمل الجمعيات وفروعها.
وللتذكير بمضمون الفقرة السادسة من الفصل الخامس المذكور كتب السيد لفتيت: “ إن كل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة، أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية، وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات، إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها”.
وتابع وزير الداخلية في رسالته على أنه “استنادا إلى النص التشريعي، فإحداث فروع لجمعيات موجودة يقتضي أن يصرح بذلك خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط. بمعنى أن الجمعية الأصل هي التي تقوم بالتصريح بإحداث الفروع التابعة لها، أو تجديد مكاتب هذه الفروع لدى السلطات الإدارية المحلية، الكائن به مقر الجمعية الأصل”.