النقاط الرئيسية في تقرير البنك الدولي حول تتبع الوضع الاقتصادي بالمغرب خلال شتاء 2022-2023

في ما يلي النقاط الرئيسية ضمن تقرير البنك الدولي حول تتبع الوضع الاقتصادي بالمغرب في شتاء 2022-2023، تحت عنوان “المغرب في مواجهة صدمات العرض”، والذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء خلال مائدة مستديرة، من طرف الخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي بالمغرب، دياز كاسو:

* تطورات 2022:

– بعد الانتعاش القوي الذي شهده خلال فترة ما بعد كوفيد-19، والذي تميزت به السنة الماضية، انخفض النمو سريعا في سنة 2022 تحت تأثير سلسلة من صدمات العرض ذات المصدر الداخلي والخارجي، ولاسيما انخفاض الإنتاج الفلاحي والتضخم المستورد الذي يقف وراء ارتفاع أسعار المواد الأولية؛

– غذت هذه الصدمات الضغوط التضخمية، التي بلغت أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، والتي اضطر في مواجهتها بنك المغرب إلى رفع سعر فائدته الرئيسي. غير أن السياسة النقدية ما تزال ميسرة بسعر فائدة رئيسي يظل أدنى بالمقارنة مع الاقتصاديات الرئيسية المتقدمة بمنطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا؛

– على مستوى ميزان المدفوعات، ارتفع عجز الحساب الجاري من 2,3 في المائة إلى 4,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويعزى ذلك جزئيا إلى انخفاض قيمة الدرهم، مما أثر على كلفة الواردات. ولم تتمكن دينامية الصادرات في 2022 وإيرادات المغاربة المقيمين بالخارج من تعويض ارتفاع الواردات؛

– اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير للتخفيف من أثر الصدمات على الأسر والمقاولات مما أدى إلى تأثير على الميزانية، غير أن عجز الميزانية انخفض من 5,5 إلى 5,1 في المئة من الناتج الداخلي الخام بفضل دينامية المداخيل الضريبية، ولم يرتفع حجم الدين إلا من 68,9 إلى 69,2 في المئة من الناتج الداخلي الخام.