الحكومة تؤكد التزامها بتحسين أوضاع الشغيلة وتنفيذ إصلاحات اجتماعية ومؤسساتية

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الأربعاء، أن الحكومة تبنت مجموعة من الإجراءات الموجهة لمختلف الفئات الاجتماعية، وُضعت وفق ميزانيات مدروسة وخطط دقيقة، وقد تطلب تنفيذها مجهوداً متواصلاً دام حوالي سنتين ونصف.

وخلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد الشغل، شدد السكوري على أن الحكومة تواصل تنفيذ بنود الاتفاق الاجتماعي، مشيراً إلى أن لقاءات رفيعة المستوى عقدت لتفعيل هذا الاتفاق، تم خلالها مناقشة ملفات حساسة بسبب التحديات التي تطرحها.

وبخصوص الأجور، أوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بصرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، بقيمة 500 درهم، بعد أن صرفت الشطر الأول السنة الماضية. كما أشار إلى مواصلة رفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً بنسبة 5% في يناير 2026، و5% إضافية في أبريل 2026 بالنسبة للقطاع الفلاحي، ليصل مجموع الزيادة إلى 10% في كلا القطاعين.

وفي ما يتعلق بموظفي الجماعات الترابية، ذكر أنهم استفادوا من الزيادات العامة، ويتم حالياً العمل على إعداد نظام أساسي خاص ينظم الترقية والتكوين ويحفظ حقوقهم المهنية.

كما أشار إلى أن الحكومة تفتح نقاشاً لتجويد الأنظمة الأساسية لعدد من الهيئات المشتركة بين الوزارات، منها هيئة المهندسين والمتصرفين والتقنيين، مبرزاً أن هيئة مفتشي الشغل تحظى بأولوية خاصة، خاصة مع توسيع مهامها بموجب قانون الإضراب.

وبالنسبة للحوار القطاعي، شدد الوزير على حرص الحكومة على انتظام هذه الحوارات، بتعليمات من رئاسة الحكومة، مع توفير آليات لتتبع تنفيذ ما يُتفق عليه.

وأضاف أن الحكومة تجدد التزامها بتنزيل الورش التشريعي الذي تم الاتفاق عليه في أبريل 2022، وتم التأكيد عليه في أبريل 2024، ويشمل قانون النقابات ومدونة الشغل، سعياً لمعالجة الاختلالات في بعض القطاعات كالأمن الخاص والنظافة، في إطار نهج تشاركي وتدريجي يحترم روح الدستور.

وفي ما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، أكد السكوري أن هذا الملف من أولويات الحوار الاجتماعي، وقد تم الاتفاق في الدورة الأخيرة على إعادة تفعيل اللجنة الوطنية المختصة بإصلاح التقاعد، وفق منهجية واضحة للعمل.