البرازيل والمغرب يُفعّلان اتفاقية تسليم المجرمين بعد مصادقة مجلس الشيوخ البرازيلي

في خطوة تعزز التعاون القضائي الدولي بين البلدين، صادق مجلس الشيوخ البرازيلي، الأربعاء، على اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة مع المملكة المغربية، مما يمهد الطريق أمام دخول الاتفاقية – التي تم توقيعها في 2019 في برازيليا – حيز التنفيذ رسميًا.

مصادقة سريعة وبدون معارضة

تمت المصادقة على الاتفاقية بإجماع الأصوات خلال تصويت رمزي في جلسة عامة، بعد أن حصلت مسبقًا على موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب البرازيلي، ما يعكس توافقًا سياسيًا واسعًا حول أهمية هذه الخطوة في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

أهداف الاتفاقية: تسريع الإجراءات وتعزيز العدالة

أكدت وزارتا الشؤون الخارجية والعدل البرازيليتان، عند إحالة الاتفاقية إلى البرلمان، أن “التدفق المتزايد للأشخاص والبضائع، إلى جانب الدور الدولي المتزايد للبرازيل، يتطلبان أدوات تعاون قضائي أكثر فعالية وسرعة”.

ووصفت الحكومة البرازيلية الاتفاقية بأنها “مفصلة وشاملة”، مشيرة إلى أنها ستُسهّل تبادل طلبات تسليم المجرمين بين المغرب والبرازيل بطريقة آمنة، قانونية، وسريعة، مع احترام الضمانات القضائية والحقوق الأساسية.

السيناتور سيرجيو مورو: الاتفاقية سلاح ضد الإفلات من العقاب

دافع السيناتور سيرجيو مورو، المقرر البرلماني للمشروع (من حزب الاتحاد)، بقوة عن اعتماد الاتفاقية، معتبرًا أنها:

• تعزز الوصول إلى العدالة
• ترفع فعالية الأحكام القضائية
• تُسهم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

وشدّد مورو على أن “الإجراءات القضائية الحالية غالبًا ما تكون بطيئة، في وقت تتطلب فيه الجرائم العابرة للحدود استجابة فورية وتنسيقًا فعّالًا”.
كما أوضح أن النص يراعي تطورات القانون الجنائي الدولي ويضمن حماية حقوق الأشخاص المطلوب تسليمهم، بما في ذلك الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة.

تعاون قضائي جديد بين المغرب والبرازيل

بمصادقة مجلس الشيوخ، يصبح المغرب والبرازيل الآن يمتلكان أداة قانونية متقدمة للتعاون القضائي الدولي، تُمكّن البلدين من:

• تسليم المطلوبين في قضايا جنائية خطيرة
• مكافحة الجريمة المنظمة، الاتجار بالمخدرات، غسل الأموال، والجرائم الإلكترونية
• تقليل فرص الإفلات من العقاب عبر الحدود

ويُعد هذا التطور انعكاسًا لرغبة البلدين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات الأمنية والقانونية، في سياق عالمي تتزايد فيه التهديدات العابرة للحدود.