
أقرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في إطار مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، حزمة من التدابير الجديدة الرامية إلى تعزيز نجاعة المراقبة الجمركية، ومحاصرة الممارسات الاحتيالية، خاصة داخل مناطق التسريع الصناعي، مع اعتماد أدوات تكنولوجية حديثة لتأمين مساطر التخليص وتتبع البضائع المستوردة.
وستدخل هذه التعديلات، التي وردت ضمن دورية حديثة لإدارة الجمارك، حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026.
توسيع صلاحيات المراقبة باستعمال وسائل تكنولوجية متطورة
شملت التعديلات توسيع الإطار القانوني المؤطر لعمل أعوان الجمارك، عبر تعديل المادة 35 من مدونة الجمارك، بما يتيح استعمال وسائل تكنولوجية حديثة، من بينها الطائرات بدون طيار، وكاميرات المراقبة، والماسحات الضوئية، إلى جانب وسائل أخرى مخصصة للمراقبة والتتبع.
وتهدف هذه الخطوة إلى الرفع من فعالية الرصد الميداني وتعزيز قدرات الإدارة في محاربة التهريب، مع ملاءمة المنظومة الجمركية الوطنية للمعايير الدولية المعتمدة.
اعتماد تقنية “البلوك تشين” لتأمين الوثائق وتسريع التخليص
وفي إطار تحديث مساطر التخليص الجمركي، تم إحداث مقتضى قانوني يتيح لإدارة الجمارك إحداث منصة إلكترونية تعتمد على تقنية “البلوك تشين”، مخصصة للإيداع والنقل الآلي والمؤمّن للوثائق التجارية المرفقة بالتصاريح التفصيلية.
وتقوم هذه المنصة على تبادل إلكتروني مؤتمت بين الممونين الأجانب والنظام المعلوماتي للجمارك، بما يسمح بالتحقق من هوية الموردين والمصادقة على الوثائق، خاصة الفواتير، مع التأكيد على أن الانخراط في هذه المنصة يظل اختياريا، ويمنح تسهيلات للمستوردين المنخرطين من حيث تبسيط المساطر وتقليص آجال التخليص.
تشديد المراقبة داخل مناطق التسريع الصناعي
وفي سياق محاربة الغش داخل مناطق التسريع الصناعي، وسّعت التعديلات تعريف التهريب ليشمل وجود بضائع غير مصرح بها أو غير متلائمة مع النشاط المرخص به داخل هذه المناطق.
وتم تصنيف هذه الأفعال ضمن الجنح الجمركية من الدرجة الثانية، بهدف حماية المنافسة المشروعة والتصدي للأنشطة غير النظامية.
تجريم التصريح الكاذب بعناوين التخزين
كما نصت التعديلات على تجريم التصريح الكاذب بمواقع تخزين أو تحويل البضائع المستوردة، حيث أصبح الإدلاء بعناوين غير صحيحة مخالفة جمركية من الدرجة الثالثة.
وحدد المقتضى الجديد غرامة مالية تتراوح بين 30 ألف و60 ألف درهم، في إطار تعزيز شفافية المعاملات وتسهيل عمليات المراقبة اللاحقة.






















