سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب أداءً إيجابياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، حيث تجاوزت 42,2 مليار درهم عند متم شهر ماي، محققة نمواً بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وتعكس هذه النتائج الدينامية التي تعرفها المبادلات التجارية للمملكة، إلى جانب مساهمة الجبايات الجمركية في تعزيز موارد المالية العمومية.
الضريبة على القيمة المضافة تتصدر مصادر المداخيل
بحسب المعطيات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، تتوزع المداخيل الجمركية بين الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية.
وتصدرت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد قائمة الموارد، بعدما بلغت مداخيلها حوالي 26,06 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.
الرسوم الجمركية تواصل منحاها التصاعدي
واصلت الرسوم الجمركية تسجيل نمو إيجابي، حيث تجاوزت مداخيلها 7 مليارات درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، بزيادة بلغت 6,6 في المائة على أساس سنوي.
ويعكس هذا التطور استمرار النشاط التجاري وحجم الواردات الخاضعة للرسوم الجمركية، بما يساهم في دعم موارد الخزينة.
المنتجات الطاقية تسجل أعلى نسبة نمو
حققت الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية أقوى وتيرة نمو بين مختلف مكونات المداخيل الجمركية.
فقد بلغت مداخيلها نحو 9,1 مليارات درهم إلى غاية نهاية شهر ماي 2026، بارتفاع قدره 13,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس أهمية هذا القطاع في تعزيز الإيرادات الجبائية للدولة.
المداخيل الخام تقترب من 49 مليار درهم
أوضحت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الخام للجبايات الجمركية، قبل احتساب الإعفاءات والاستردادات والمبالغ المسترجعة، بلغت حوالي 49 مليار درهم عند متم ماي 2026.
ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، مؤكداً استمرار المنحى التصاعدي للإيرادات المرتبطة بالتجارة الخارجية.
مؤشر إيجابي على حيوية الاقتصاد الوطني
تعكس هذه النتائج الأداء الجيد للأنشطة الاقتصادية والتجارية بالمملكة، كما تؤكد الدور المحوري للمداخيل الجمركية في دعم المالية العمومية وتمويل البرامج التنموية والاستثمارات الاستراتيجية.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق مواصلة المغرب تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى تعزيز النمو وتحسين التوازنات المالية للدولة.
