أكد مدير منظمة العمل الدولية، غيلبرت هونغبو، أن هناك “حقائق صعبة” لا تزال تؤثر على سوق العمل العالمي، أبرزها اتساع نطاق الاقتصاد غير الرسمي، حيث يعمل نحو 2.1 مليار شخص خارج الأطر الرسمية.
وأوضح أن إدماج هذه الفئة في الاقتصاد المنظم يمثل تحدياً معقداً، نظراً لارتباطه بإصلاحات هيكلية تشمل الحماية الاجتماعية، والضرائب، وتنظيم سوق الشغل.
بطالة الشباب وفجوة النوع الاجتماعي
تظل بطالة الشباب عالمياً من أبرز مصادر القلق، إذ إن نحو 20 في المائة من الشباب لا يعملون ولا يشاركون في التعليم أو التدريب.
وتتعمق الفجوة بين الجنسين في هذا المجال، حيث تصل النسبة إلى 28 في المائة بين النساء مقابل 18 في المائة بين الرجال، ما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بتمكين المرأة اقتصادياً وضمان تكافؤ الفرص.
مؤشر “فجوة العمل العالمية” يكشف صورة أوسع
أشار هونغبو إلى أن معدل البطالة التقليدي لا يعكس الصورة الكاملة، كونه يقتصر على الأشخاص الباحثين عن عمل فقط، دون احتساب من فقدوا الأمل وتوقفوا عن البحث.
ولهذا تعتمد منظمة العمل الدولية مؤشر “فجوة العمل العالمية”، الذي يُظهر أن نحو 400 مليون شخص حول العالم يرغبون في العمل لكنهم غير قادرين على إيجاد فرص مناسبة، فيما انسحب بعضهم كلياً من سوق العمل.
240 مليون “موظف فقير” رغم امتلاكهم وظائف
سلط التقرير الضوء أيضاً على ظاهرة “الموظفين الفقراء”، حيث يوجد حوالي 240 مليون شخص لديهم وظائف بالفعل، غير أن انخفاض الأجور يجعلهم عاجزين عن تغطية احتياجاتهم الأساسية وسداد التزاماتهم الشهرية.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات جوهرية حول جودة الوظائف وليس فقط عددها، ما يستدعي تبني سياسات تضمن عملاً لائقاً ومستداماً.
استقرار معدل البطالة العالمي عند 4.9%
ورغم هذه التحديات، سجل معدل البطالة العالمي استقراراً نسبياً عند حدود 4.9 في المائة، مع تحسن تدريجي مقارنة بالتوقعات السلبية السابقة.
وخلال العامين الماضيين، بدت صورة الاقتصاد العالمي وسوق الشغل أقل سوءاً مما كان متوقعاً، غير أن التحديات الهيكلية العميقة لا تزال تتطلب إصلاحات شاملة لضمان العدالة الاجتماعية وتعزيز النمو المستدام.
