في خطوة جديدة نحو ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، جرى اليوم الثلاثاء بالرباط توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، التي تشرف على تدبيرها لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
تعزيز الشفافية داخل المرفق القضائي
وقد وقع هذه الاتفاقية كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعمر السغروشني، رئيس اللجنة، في إطار التزام مشترك بتعزيز التنزيل الفعلي للحق في الحصول على المعلومات وتيسير الولوج إليه.
وتعكس هذه الخطوة وعياً متزايداً بأهمية التعاون المؤسساتي في تكريس هذا الحق داخل المرافق العمومية، بما يساهم في تحسين أداء منظومة العدالة وتعزيز نجاعتها وشفافيتها.
تنزيل التوجيهات الملكية ومقتضيات الدستور
ويأتي هذا التوقيع انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتفعيلاً لمقتضيات دستور المملكة، خاصة ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. كما يشكل مرحلة جديدة في مسار انفتاح وزارة العدل على محيطها المؤسساتي والمجتمعي.
التزام مؤسساتي بتقريب المعلومة
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير العدل أن انخراط الوزارة في هذه البوابة الرقمية يجسد التزاماً واضحاً بجعل الشفافية ركيزة أساسية في العمل القضائي، وتقريب المعلومة من المواطنين في إطار من المسؤولية والفعالية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة ستدعم ورش رقمنة الإدارة القضائية، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية واحترام سرية القضايا، بما يحفظ كرامة الأفراد ويصون قرينة البراءة.
تكامل مؤسساتي لخدمة المواطن
من جانبه، أبرز رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات أهمية هذه الاتفاقية، مؤكداً أنها تأتي في سياق تكاملي مع انضمام مؤسسات قضائية أخرى، من بينها المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بهدف تعميم تطبيق الحق في الحصول على المعلومات داخل المحاكم، وفق ما ينص عليه القانون رقم 31.13.
وأضاف أن هذه الخطوة تروم تبسيط المساطر وجعلها أكثر وضوحاً لفائدة المواطنين، وكذلك الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب، عبر تقديم خدمة موحدة وشفافة.
بوابة رقمية لتسهيل الولوج إلى المعلومات
وتُعد البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات منصة رقمية تتيح للمستخدمين إيداع وتتبع طلبات الحصول على المعلومات، إلى جانب تقديم الشكايات المرتبطة بها، وفق الإطار القانوني المنظم.
كما توفر هذه المنصة للهيئات المعنية أدوات لمعالجة الطلبات بكفاءة، مع إنتاج مؤشرات ومعطيات دقيقة تساهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعالية هذا الحق.
خطوة نحو تحديث الإدارة القضائية
وتشكل هذه البوابة آلية رقمية مكملة للإجراءات التقليدية، تسهم في تبسيط مساطر الولوج إلى المعلومة، وتندرج ضمن ورش التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة بالمغرب، في أفق تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات.
