كشفت المديرية العامة للضرائب أن الإيرادات الضريبية الخام بالمغرب بلغت نحو 295 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلة نمواً بنسبة 18,9 في المائة مقارنة بسنة 2024، مع تجاوز الهدف المحدد في قانون المالية بنسبة 13,8 في المائة.
وأفاد تقرير الأنشطة السنوي للمديرية بأن ضريبة الشركات واصلت تصدرها لمصادر المداخيل الجبائية، بعدما حققت أكثر من 100,27 مليار درهم، أي ما يعادل 34 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية، بزيادة سنوية بلغت 30,6 في المائة.
كما سجلت الضريبة على الدخل مداخيل بلغت 70,38 مليار درهم، فيما حققت الضريبة على القيمة المضافة 70,89 مليار درهم، بينما بلغت إيرادات رسوم التسجيل والطوابع 28,76 مليار درهم، محققة بدورها ارتفاعات سنوية تراوحت بين 9 و15 في المائة.
وفي ما يتعلق بالإرجاعات والخصومات والاستردادات الجبائية، أوضح التقرير أن قيمتها قاربت 26 مليار درهم خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 13,8 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما مكن من تجاوز الهدف المحدد في قانون المالية بنسبة 186,5 في المائة.
واستحوذت إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة على النصيب الأكبر من هذه النفقات بنسبة 81,9 في المائة، بينما مثلت استردادات ضريبة الشركات 14,5 في المائة، والضريبة على الدخل 2 في المائة.
وبعد احتساب الإرجاعات الجبائية، بلغ إجمالي الإيرادات الضريبية الصافية 269,98 مليار درهم، مسجلاً تحسناً بنسبة 19,4 في المائة مقارنة بسنة 2024، مع تحقيق 109,9 في المائة من الأهداف المسطرة في قانون المالية.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الصافية لضريبة الشركات بلغت 96,66 مليار درهم، تليها الضريبة على الدخل بـ69,89 مليار درهم، ثم الضريبة على القيمة المضافة بـ50,42 مليار درهم، ورسوم التسجيل والطوابع بـ28,76 مليار درهم، ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للمداخيل الجبائية خلال سنة 2025.
