وقعت المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، اليوم الجمعة ببروكسل، ثلاث اتفاقيات جديدة في المجال الجمركي، في خطوة تعكس رغبة البلدين في تعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتطوير التعاون الثنائي بما يخدم انسيابية التجارة الدولية وأمن سلاسل الإمداد.
وجرى توقيع الاتفاقيات على هامش أشغال الدورة السنوية لمجلس منظمة الجمارك العالمية، بحضور المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، محمد الزهاوي، ونائب وزير الإدارة العامة للجمارك بالصين، باوفنغ تشانغ.
تعاون لمواجهة الغش الجمركي
تشمل الاتفاقية الأولى مذكرة تفاهم حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والتي تضع إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين الإدارتين في مجال الوقاية من المخالفات الجمركية ورصدها ومكافحتها.
ومن المرتقب أن تساهم هذه المذكرة في مكافحة الغش التجاري، والتصريحات الكاذبة، ونقص الفوترة، إلى جانب تطوير آليات تدبير المخاطر، وحماية المداخيل العمومية، وتسهيل المبادلات التجارية المشروعة بين البلدين.
اعتراف متبادل بالفاعل الاقتصادي المعتمد
ويتعلق الاتفاق الثاني بالاعتراف المتبادل بين البرنامج المغربي للفاعل الاقتصادي المعتمد ونظيره الصيني، وهو ما سيمكن من تحسين تدبير المخاطر وتسريع معالجة العمليات الجمركية، فضلاً عن تعزيز التوقعات اللوجستيكية بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين.
كما ينتظر أن يساهم هذا الاتفاق في رفع تنافسية المقاولات المغربية داخل السوق الصينية، ودعم مكانة المغرب كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستيكية والاستثمار.
تعاون مباشر بين مينائي الدار البيضاء ونينغبو
أما الاتفاق الثالث، فيهم مذكرة تفاهم للتعاون بين جمارك ميناء الدار البيضاء وجمارك ميناء نينغبو، وتهدف إلى تطوير التعاون في مجالات تحديث الإجراءات الجمركية، وتدبير المخاطر، وتسهيل المبادلات التجارية، وتحليل البيانات، وتكوين الموارد البشرية.
كما سيساعد هذا التعاون على تسريع معالجة طلبات المساعدة الإدارية بين الجانبين، بما يعزز كفاءة العمل الجمركي ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.
دفعة جديدة للشراكة الاقتصادية المغربية الصينية
يمثل توقيع هذه الاتفاقيات الثلاث مرحلة جديدة في مسار التعاون الجمركي بين المغرب والصين، ويترجم التوجه المشترك نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ويأتي هذا التطور بعد مخرجات الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، التي انعقدت في بكين خلال دجنبر 2025، والتي أكدت التزام الطرفين بتوسيع مجالات التعاون، خاصة في القطاع الجمركي، بما يخدم مصالح البلدين ويواكب تنامي المبادلات التجارية بينهما.
