أصدرت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة محمد السيمو، رئيس الجماعة الترابية لمدينة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب 11 متهماً آخرين، من التهم المنسوبة إليهم.
وقضى الحكم الاستئنافي كذلك برفع جميع التدابير القضائية التي كانت مفروضة سابقاً على المتهمين، بما في ذلك منع السفر والحجز على الحسابات البنكية والممتلكات، ليُطوى بذلك جانب كبير من الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالملف.
وبهذا القرار، يُغلق أحد أبرز ملفات جرائم الأموال التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، والمتعلقة بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية” و”المشاركة في تلقي فائدة في عقد داخل مؤسسة عمومية”، وهي التهم التي تمت متابعة المعنيين بها على خلفيتها.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2021، حين تقدّم عدد من الفاعلين والنشطاء بمدينة القصر الكبير بشكاية ضد رئيس المجلس الجماعي، تتهمه بوجود اختلالات في تدبير المال العام، إضافة إلى ملفات مرتبطة بمشاريع جماعية سابقة، من بينها القاعة المغطاة ونزاعات عقارية ومشاريع طرقية.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قرر في دجنبر 2023 متابعة المتهم الرئيسي في حالة سراح، قبل أن يُسدل الحكم الاستئنافي الحالي الستار نهائياً على هذا الملف.
