شهدت مدينة الرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين المؤسسة المغربية للثقافة المالية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، بهدف تنزيل برامج موجهة لتعزيز الثقافة المالية داخل المؤسسات السجنية.
وترأس حفل التوقيع كل من والي بنك المغرب ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المغربية للثقافة المالية عبد اللطيف الجواهري، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك، والمنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء عبد الواحد جمالي الإدريسي.
أهداف الاتفاقية ودعم الإدماج بعد الإفراج
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين نزلاء المؤسسات السجنية من اكتساب معارف ومهارات مالية أساسية تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة ومسؤولة، بما يسهم في تحسين تدبير شؤونهم المالية بعد الإفراج.
كما تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنزلاء، من خلال تزويدهم بأدوات عملية لفهم آليات التخطيط المالي والتعامل مع الخدمات المالية بشكل آمن وفعال.
فئات مستهدفة وبرامج تكوينية موجهة
وتستهدف هذه البرامج التأهيلية النزلاء الذين يقترب موعد الإفراج عنهم، خصوصا من أصحاب المشاريع أو الحاصلين على شهادات عليا أو دبلومات داخل المؤسسات السجنية.
وسيستفيد المعنيون من دورات تكوينية تركز على أهمية التخطيط المالي، وتدبير الموارد، وفهم الخدمات المالية المتاحة، إضافة إلى التعرف على المخاطر المرتبطة بسوء إدارة الأموال.
تعزيز إعادة الإدماج وتقليص نسب العود
وتندرج هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون بشراكة مع مختلف الفاعلين، من أجل دعم إعادة إدماج النزلاء في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
كما تهدف إلى تقليص نسب العود إلى الجريمة عبر تمكين المستفيدين من أدوات عملية تساعدهم على بناء استقرار اقتصادي واجتماعي أكثر استدامة.
