اختتم قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بفاس إجراءات التحقيق التفصيلي مع متهمين اثنين يوجدان رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية ملف يتعلق بشبهات الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لقاصرتين بمدينة قرية با محمد، ضمن قضية يتابع فيها تسعة أشخاص.
وأفادت معطيات متطابقة أن جلسات التحقيق شملت تاجراً ينشط بالمنطقة وصيدلياً، حيث وُجهت إليهما اتهامات تتعلق بالتغرير بقاصر وهتك عرضها دون عنف، فضلاً عن المشاركة في أفعال يشتبه في ارتباطها بجريمة الاتجار بالبشر، وفق ما ورد في فصول المتابعة.
وعقب انتهاء هذا الإجراء، أُحيل الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من أجل تقديم ملتمساته النهائية، في أفق تحديد المآل القضائي للقضية، سواء بإحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية أو اتخاذ القرارات القانونية المناسبة.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في الملف بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، والتي أسفرت عن متابعة تسعة أشخاص، من بينهم سيدة في الثلاثينات يشتبه في دورها المحوري داخل الشبكة.
كما تضم لائحة المتابعين أشخاصاً من خلفيات مهنية مختلفة، من بينها التجارة وكراء السيارات والتعليم الأولي والصيدلة، إضافة إلى سائق سيارة أجرة، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال جنائية مرتبطة بالاتجار بالبشر والتغرير بقاصرين وهتك العرض.
