
وقعت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها وفد إماراتي للمملكة يومي 10 و11 يونيو الجاري.
وجرى توقيع هذه المذكرة من طرف المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان محمد الحبيب بلكوش ووزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي، بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب العصري سعيد أحمد الظاهري.
تعزيز القدرات المؤسساتية وتبادل الخبرات
وتهدف مذكرة التفاهم إلى ترسيخ القدرات المؤسساتية للطرفين وتطوير آليات التعاون المشترك في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال تبادل الخبرات والتجارب وتنسيق الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما تسعى إلى دعم التعاون بين الآليات الوطنية المكلفة بالتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، إلى جانب تعزيز التنسيق بشأن المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المرتبطة بحقوق الإنسان.
تطوير الشراكة بين البلدين
وأكد محمد الحبيب بلكوش أن هذه المبادرة تشكل أرضية مهمة لتوسيع مجالات التعاون بين المغرب والإمارات في ميدان حقوق الإنسان، سواء عبر تبادل الزيارات والخبرات أو من خلال تطوير برامج مشتركة وتعزيز التنسيق في الترافع داخل المنتظم الدولي.
وأوضح أن هذه الزيارة تندرج ضمن الدينامية الإيجابية التي تميز العلاقات الأخوية بين البلدين، وتعكس الرغبة المشتركة في الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
الإمارات تشيد بمتانة العلاقات مع المغرب
من جانبها، أكدت نورة بنت محمد الكعبي أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة جديدة في مسار تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية.
وأشارت إلى أن الاتفاق يهدف إلى توسيع مجالات التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، بما يساهم في دعم جهود النهوض بحقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، معبرة عن تطلعها إلى تعزيز الشراكة المستقبلية بين الجانبين.
برامج مشتركة لنشر ثقافة حقوق الإنسان
وبموجب هذه المذكرة، سيعمل الطرفان على تنظيم مؤتمرات وندوات وموائد مستديرة حول مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، إلى جانب إطلاق دورات تكوينية وبرامج لبناء القدرات وتبادل الزيارات الميدانية.
كما تشمل مجالات التعاون إعداد الدراسات والأبحاث المشتركة وتطوير المبادرات الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها، بما يخدم الأهداف المشتركة للمؤسستين ويساهم في دعم العمل الحقوقي على المستويين الوطني والدولي.






















