أثار قرار إعفاء عميد كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية التابعة لـجامعة القاضي عياض، أحمد قادم، جدلاً واسعاً، بعد اتهامات مرتبطة بتسريب تسجيلات صوتية وُصفت بأنها ذات طابع حساس، قبل أن يخرج المعني بالأمر في أول رد له ببيان مفصل نشره على صفحته بموقع فيسبوك.
وأكد أحمد قادم في بيانه أن قرار إعفائه جاء على خلفية ما اعتبره “تسريبات خاصة تم إخراجها من سياقها”، مقدماً رواية مطولة للوقائع التي رافقت القضية، ومتمسكاً ببراءته من كل ما نُسب إليه.
وأوضح أن بداية التواصل مع السيدة المعنية تعود إلى سنة 2008، حين اتصلت به وقدمت نفسها كطالبة تعاني من أزمة نفسية مرتبطة بتعلقها به، مضيفاً أنه كان يحثها بشكل متكرر على العودة إلى الدراسة باعتبار ذلك أولوية.
وأشار إلى أن محاولاته لثنيها عن مغادرة الجامعة لم تنجح، وأنه تعامل مع الوضع باعتباره حالة إنسانية تستدعي المساعدة والدعم من أجل استئناف الدراسة.
وفي بيانه، شدد قادم على أنه لم يلتقِ بالسيدة المعنية “ولو مرة واحدة في حياته”، نافياً بشكل قاطع صحة الاتهامات المتداولة، ومعتبراً أن ما جرى ترويجه يدخل في سياق “تشهير ممنهج”.
كما أشار إلى معطيات أخرى قال إنها تعود إلى سنة 2012، حين تم إبلاغه بأن السيدة ليست طالبة كما تم تقديمها له، بل جزء من “سيناريو ابتزاز”، وفق ما نقله عن أحد الطلبة، مضيفاً أن هناك تسجيلات تم تداولها لاحقاً في سياقات مختلفة.
واتهم المتحدث أطرافاً أخرى بالوقوف وراء ما وصفه بحملة تستهدفه لأسباب مهنية وجامعية، من بينها خلافات مرتبطة بمسارات أكاديمية وملفات داخل المؤسسة، إضافة إلى صراعات سابقة حول تدبير الشأن الجامعي.
وفي ختام بيانه، أكد أحمد قادم استعداده الكامل للخضوع لأي تحقيق قضائي، داعياً وزارة التعليم العالي إلى اعتماد “منطق القانون بدل العواطف” في معالجة الملف، ومشدداً على أنه يحتفظ بوثائق ومعطيات قال إنه سيقدمها عند الحاجة في إطار المساطر القانونية.
