أعربت أربعون دولة، اليوم الثلاثاء، خلال أشغال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، عن دعمها لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، مع تأكيدها على مركزية المسار الأممي في إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وخلال مداخلة باسم المجموعة، شدد السفير المغربي عمر زنيبر على ضرورة إبقاء النقاش داخل إطار التعاون الثنائي بين الدول ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية، بعيداً عن أي توظيف سياسي خارج أهدافه الأساسية.
وأكدت الدول الموقعة أن ملف الصحراء يندرج ضمن مسار سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل أساساً جاداً وواقعياً للتوصل إلى حل متوافق عليه، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما عبّرت المجموعة عن دعمها لمضامين قرار مجلس الأمن رقم 2797، الداعي إلى استئناف العملية السياسية عبر مفاوضات بين الأطراف المعنية على أساس مبادرة الحكم الذاتي، بهدف الوصول إلى تسوية نهائية ودائمة.
ورحبت الدول الأربعون بتطور المقترح المغربي للحكم الذاتي وتفصيل مضامينه، إلى جانب ما وصفته بالتعاون الإيجابي للمغرب مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأشار البيان أيضاً إلى أن افتتاح قنصليات لعدد من الدول في مدينتي العيون والداخلة يعكس دعماً متزايداً للتنمية والاستثمار في الأقاليم الجنوبية، ويعزز التعاون الإقليمي في المنطقة.
واختتمت المجموعة موقفها بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع من شأنها تعزيز الاستقرار وفتح آفاق أوسع للتكامل والتنمية في المنطقة العربية والإفريقية.
