الرباط- mcg24
لم تعد المنافسة بين الدول تُدار حصرياً داخل أروقة الدبلوماسية التقليدية أو عبر البيانات الرسمية، بل أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ساحة جديدة للصراع حول الصورة والنفوذ والتأثير. وفي هذا السياق، يثير التفاعل الإعلامي والسياسي الجزائري مع الأحكام القضائية المغربية الصادرة في حق بعض المؤثرين الرقميين، ولا سيما من ذوي الأصول الجزائرية الحاملين لجنسيات أوروبية، أسئلة أعمق تتجاوز الوقائع القضائية ذاتها، لتلامس مفاهيم السيادة الوطنية والقوة الناعمة وإدارة الصورة الدولية.
فالمنطلق الأساسي في هذه القضية يتمثل في أن أي دولة ذات سيادة تمتلك الحق في تطبيق قوانينها على جميع الأشخاص الموجودين فوق ترابها، بغض النظر عن أصولهم العرقية أو انتماءاتهم الثقافية. ومن هذا المنظور، ينظر المغرب إلى هذه الملفات باعتبارها شأناً قانونياً يخضع للمؤسسات القضائية المختصة وللضمانات التي يكفلها القانون.
في المقابل، اختارت بعض الأصوات الإعلامية والسياسية في الجزائر مقاربة مختلفة، من خلال تقديم هذه القضايا في إطار يرتبط بالهوية والانتماء القومي. وهو توجه يعكس اختلافاً في قراءة الحدث أكثر مما يعكس اختلافاً في الوقائع نفسها. فبينما يركز الخطاب المغربي على البعد القانوني والمؤسساتي، يركز الخطاب المقابل على البعد الرمزي والعاطفي وما يثيره من تفاعل داخل الرأي العام.
وتأتي هذه السجالات في ظرفية إقليمية ودولية تشهد تنافساً متزايداً حول النفوذ والصورة. فخلال السنوات الأخيرة، وبفضل تبصر وحكمة جلالة الملك، حققت المملكة المغربية مكاسب دبلوماسية مهمة في عدد من الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، الأمر الذي جعل حضورها الدولي أكثر بروزاً. وفي المقابل، أصبحت المعركة حول كسب الرأي العام الرقمي جزءاً لا يتجزأ من التنافس الإقليمي، حيث تحولت منصات التواصل إلى أدوات للتأثير وصناعة السرديات السياسية.
غير أن التجارب الدولية الحديثة تؤكد أن القوة الناعمة لا تُبنى فقط عبر الحملات الإعلامية أو الحضور الرقمي المكثف، بل عبر قوة المؤسسات، ووضوح الرؤية، والاستقرار السياسي، والقدرة على إقناع الشركاء الدوليين بجدية النموذج الوطني. لذلك فإن قدرة أي دولة على إدارة الأزمات بهدوء واحترام للمساطر القانونية أصبحت عنصراً أساسياً في تعزيز صورتها الخارجية.
كما أن الدول الأوروبية، التي تواجه بدورها تحديات متزايدة مرتبطة بخطاب الكراهية والتضليل الرقمي على شبكات التواصل الاجتماعي، أصبحت أكثر حساسية تجاه قضايا الأمن الرقمي والمسؤولية القانونية للمحتوى المنشور على الإنترنت. وهو ما يجعل النقاش حول حرية التعبير والمسؤولية القانونية نقاشاً عالمياً لا يقتصر على بلد دون آخر.
إن التحدي الحقيقي في عصر التواصل الفوري لا يكمن في كسب معركة وسمٍ إلكتروني أو موجة تفاعل عابرة، بل في بناء نموذج مؤسساتي قادر على الصمود أمام التحولات المتسارعة. فالتأثير المستدام لا تصنعه الضوضاء الرقمية بقدر ما تصنعه المصداقية والإنجاز والاستقرار.
لقد أظهرت التجربة المغربية خلال السنوات الأخيرة أن الانفتاح على العالم، وتشجيع السياحة، وتعزيز الحضور الثقافي الدولي، يمكن أن يتعايش مع التمسك الصارم بالسيادة الوطنية واحترام القانون. وفي زمن أصبحت فيه المنصات الرقمية امتداداً للمجال الجيوسياسي، تبدو قوة المؤسسات أكثر أهمية من قوة الشعارات، ويظل الرهان الحقيقي هو تحويل الثقة الداخلية إلى رصيد استراتيجي يعزز مكانة الدولة على الساحة الدولية.
