أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في كل من إقليم مدريد ومقاطعة آفيلا، عقب اتساع رقعة حرائق الغابات وارتفاع مستوى الخطر الذي بات يهدد عدداً من المناطق السكنية، في أول إجراء من هذا المستوى منذ اعتماد قانون الحماية المدنية الإسباني.
وجاء القرار استجابة لطلب سلطات إقليم مدريد رفع مستوى الطوارئ إلى الدرجة الثالثة ضمن الخطة الخاصة بمكافحة حرائق الغابات، في ظل اشتداد الرياح، واتساع نطاق النيران، واستمرار عمليات الإجلاء التي طالت آلاف السكان.
وبموجب إعلان حالة الطوارئ، تولى وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، الإشراف على إدارة الأزمة، فيما أوكلت القيادة الميدانية إلى وحدة الطوارئ العسكرية، بهدف تنسيق تدخل مختلف المصالح الوطنية والإقليمية والمحلية، مع إمكانية تعبئة موارد إضافية من مناطق أخرى غير متضررة.
وشمل القرار عدداً من البلديات، من بينها فييا ديل برادو وسان مارتين دي فالديغليسياس بإقليم مدريد، إضافة إلى بلدية بورغوهوندو التابعة لمقاطعة آفيلا، بعدما ساهمت الظروف الجوية الصعبة وتزامن اندلاع عدة حرائق في تعقيد عمليات الإخماد والإنقاذ.
وأوضحت السلطات أن إعلان حالة الطوارئ استند إلى اتساع عمليات الإجلاء الاحترازية، والخطر المباشر الذي أصبحت تشكله الحرائق على التجمعات السكانية، فضلاً عن احتمال امتدادها إلى أقاليم مجاورة، ما استدعى تفعيل مقتضيات النظام الوطني للحماية المدنية لتوحيد جهود التدخل وتنسيق الموارد البشرية واللوجستية.
وأسفرت الحرائق عن إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من المناطق المحيطة بالعاصمة مدريد، في وقت واصلت فيه فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على بؤر النيران، خاصة حريق ألموروكس بإقليم طليطلة، الذي دخل مرحلة الاستقرار، وحريق بورغوهوندو الذي لا تزال التوقعات تشير إلى إمكانية امتداده نحو إقليم مدريد.
ولم تقتصر تداعيات الحرائق على عمليات الإجلاء، إذ تسببت أيضاً في انقطاع واسع لخدمات الاتصالات شمل نحو 40 بلدة، وفق ما أعلنته حكومة مدريد، التي أكدت مواصلة التنسيق مع شركات الاتصالات لإعادة الخدمة تدريجياً عبر وحدات متنقلة وتجهيزات احتياطية.
