استنفرت مصالح الدرك الملكي والنيابة العامة المختصة، خلال الساعات الأخيرة، مختلف أجهزتها الأمنية والقضائية، عقب حجز مبلغ مالي يناهز 200 مليون سنتيم داخل حافلة لنقل المسافرين، كانت تعبر الطريق السيار على مستوى أمسكرود شمال مدينة أكادير، في واقعة فتحت بشأنها تحقيقات موسعة لكشف مصدر الأموال والظروف المحيطة بنقلها.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عناصر الدرك الملكي المكلفة بالمراقبة بالطريق السيار أوقفت الحافلة، التي كانت تؤمن رحلة بين الدار البيضاء وطانطان، في إطار عمليات المراقبة الروتينية التي تستهدف العربات ومستعملي الطريق.
وخلال عملية التفتيش الدقيقة، تمكنت العناصر الأمنية من العثور على مبلغ مالي يقارب 200 مليون سنتيم، كان مخبأ ضمن أمتعة أحد الركاب، وهو ما استدعى حجزه على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، والاحتفاظ بالمبلغ إلى حين استكمال مجريات البحث.
وأفادت المصادر ذاتها أن المركز القضائي للدرك الملكي بأكادير باشر، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا يروم تحديد المصدر الحقيقي للأموال، والتحقق من ظروف حيازتها والجهة التي كانت موجهة إليها، فضلا عن كشف جميع الملابسات المرتبطة بنقل هذا المبلغ على متن الحافلة.
ولا تزال الأبحاث متواصلة من قبل المصالح المختصة، قصد تجميع مختلف المعطيات الكفيلة بفك خيوط هذه القضية، وتحديد ما إذا كانت هذه الأموال ناتجة عن أنشطة مشروعة أو ترتبط بوقائع تستوجب تعميق البحث واتخاذ المتعين قانونا.
