وستعمل الدراسة على تقييم آليات مراقبة التسيير المعتمدة حالياً، وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، قبل اقتراح نموذج جديد للقيادة يستند إلى أفضل الممارسات الدولية.
ومن المقرر فتح الأظرفة يوم 27 غشت 2026 بمقر مديرية المشتريات واللوجستيك التابعة للصندوق بالدار البيضاء، على أن يتم تنفيذ المشروع في غضون أربعة أشهر ابتداءً من تاريخ إصدار أمر الخدمة.
ويتضمن المشروع عدة مراحل تشمل تشخيص الوضع الحالي، وإجراء مقارنة مرجعية مع مؤسسات مماثلة، وإعداد نموذج مستهدف للحكامة، إلى جانب وضع خارطة طريق لتنفيذ الإصلاحات خلال فترة تتراوح بين 12 و24 شهراً.
واشترط الصندوق على المترشحين التوفر على خبرة في إنجاز مشاريع مماثلة، مع توفير فريق متخصص في مراقبة التسيير، وتحليل البيانات، وإدارة المشاريع. وسيتم تقييم العروض بنسبة 80% للجوانب التقنية و20% للعرض المالي.
ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الصندوق الرامية إلى تعزيز الحكامة المؤسساتية، وتحسين أداء خدماته، واعتماد نموذج تدبير يرتكز بشكل أكبر على البيانات والنتائج.
