طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة عزيز أخنوش بعقد جولة جديدة للحوار الاجتماعي في أقرب الآجال، بالتزامن مع الاستعداد لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، داعية إلى إجراءات تستهدف تحسين الدخل وحماية القدرة الشرائية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
النقابة تضع القدرة الشرائية في صدارة مطالبها
سجلت الكونفدرالية، في رسالة وجهتها إلى رئيس الحكومة، أن الوضع الاجتماعي في المغرب يتسم بارتفاع البطالة واتساع أشكال الشغل الهش وغير المنظم، إلى جانب تآكل القدرة الشرائية وارتفاع مديونية الأسر وتفاقم الفوارق الاجتماعية والمجالية.
واعتبرت النقابة أن معدلات النمو المسجلة لم يكن لها الأثر الكافي في خلق فرص شغل قارة ومنظمة وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، أو في ضمان توزيع أكثر إنصافا لثمار النمو والخدمات العمومية.
ودعت إلى جعل الحوار الاجتماعي مدخلا مؤسساتيا وسياسيا لمناقشة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية، بدل الاقتصار على مناقشة آثار الاختيارات المالية بعد اعتمادها.
زيادة في الأجور والمعاشات وخفض الضريبة على الدخل
وضعت الكونفدرالية ضمن أولوياتها إقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات، معتبرة أن ذلك من شأنه تعويض جزء من الضرر المتراكم في الدخل وتحسين الأوضاع المادية للأجراء والمتقاعدين.
كما طالبت بتخفيض الضريبة على الدخل لتخفيف العبء الجبائي على الطبقة العاملة، إلى جانب ضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة ومراقبة مسالك التوزيع وهوامش الربح، واتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع كلفة المواد والخدمات الأساسية، بما فيها المحروقات.
وطالبت النقابة أيضا بتنفيذ الالتزامات الناتجة عن الحوارات القطاعية ومعالجة الملفات المهنية والمادية العالقة، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ الاتفاقات المبرمة.
كما دعت إلى اعتماد إصلاح جبائي شامل وعادل، وتوسيع مساهمة الثروات والأرباح الكبرى، والحد من هيمنة الضرائب غير المباشرة، مع توزيع الاستثمار العمومي بشكل أكثر عدالة وتقوية الخدمات العمومية، خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم.
