تواصل أسعار اللحوم الحمراء الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، في وقت يسجل فيه السوق تراجعا واضحا في الإقبال على اقتناء هذه المادة، بعدما أصبحت كلفة الكيلوغرام الواحد تفرض على المستهلكين تقليص الكميات أو الاستغناء عن اللحوم في عدد من الوجبات.
وتتراوح أسعار لحم البقر حاليا بين 120 و140 درهما للكيلوغرام، فيما تتراوح أسعار لحم الغنم بين 150 و160 درهما، وهي مستويات مرتفعة أبقت اللحوم الحمراء بعيدة عن متناول شريحة واسعة من الأسر، خصوصا ذات الدخل المحدود والمتوسط. وتأتي هذه الأسعار في سياق استمرار موجة الغلاء التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة، رغم التدابير المتخذة لتعزيز تموين السوق.
وأفرز ارتفاع الأسعار تحولا واضحا في سلوك المستهلك، إذ لم يعد اقتناء اللحوم يتم بالوتيرة نفسها التي كانت عليها في السابق، بينما أصبحت الكميات المشتراة تخضع لحسابات دقيقة مرتبطة بالدخل والمصاريف اليومية. وانعكس ذلك على حركة البيع داخل محلات الجزارة، التي تواجه بدورها تراجعا في حجم المعاملات.
ولا تقف تداعيات الغلاء عند حدود المستهلك، إذ يجد الجزار نفسه بين ارتفاع كلفة اقتناء الذبائح وتراجع القدرة الشرائية للزبون. ومع ضعف الطلب، يصبح تصريف الكميات المقتناة أكثر صعوبة، ما يضغط بدوره على هامش الربح ويزيد من حدة الركود داخل السوق.
وتتداخل في تفسير هذه الوضعية عدة عوامل، من بينها آثار سنوات الجفاف على القطيع الوطني، وارتفاع كلفة الأعلاف وتربية المواشي، إلى جانب تكاليف النقل والتسويق. كما يثار باستمرار موضوع تعدد الوسطاء وهوامش الربح بين أسواق الجملة ونقط البيع بالتقسيط، في وقت تراهن فيه السلطات على الاستيراد لتقوية العرض والحد من ارتفاع الأسعار.
ورغم الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم تموين السوق، فإن أثرها على أسعار البيع للمستهلك لا يزال محدودا، إذ تظهر الأسعار المسجلة في محلات الجزارة استمرار الفارق بين كلفة توفير اللحوم وبين السعر الذي يؤديه المواطن عند الشراء.
وهكذا، تحولت اللحوم الحمراء من مادة أساسية حاضرة بانتظام على موائد الأسر إلى منتوج يخضع استهلاكه للقدرة الشرائية والظرفية المالية لكل أسرة. وبينما ينتظر المستهلك انفراجا في الأسعار، يبقى السوق مطالبا باستعادة التوازن بين العرض والطلب، بما يسمح بتوفير اللحوم بأسعار تراعي في الوقت نفسه كلفة الإنتاج وقدرة المواطنين على الشراء.
