دخل انتخاب مصطفى لخصم نائبا برلمانيا عن دائرة صفرو مرحلة النزاع القضائي، بعدما تقدم حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية بطعن أمام المحكمة الدستورية، اعتراضا على شرعية انتخابه، بسبب ما أثاراه بشأن وضعية انتمائه الحزبي بين رئاسة جماعة إيموزار كندر والتمثيلية البرلمانية.
وبحسب مصادر محلية بالإقليم، يرتكز الطعن على استمرار لخصم في ممارسة مهامه رئيسا لجماعة إيموزار كندر باسم حزب الحركة الشعبية، مقابل خوضه الانتخابات التشريعية باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، التي فاز على أساس ترشيحها بمقعد في مجلس النواب.
وتبقى المحكمة الدستورية الجهة المختصة بالبت في هذا النزاع، من خلال دراسة الحجج والوثائق التي قدمها الطاعنان، وتحديد مدى تأثير الوضعية الحزبية المثارة على شرعية الانتخاب، وفق المسطرة القانونية المعمول بها.
ويأتي ترشح لخصم باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بعد تعثر حصوله على تزكية حزب الحركة الشعبية. وكان قد أعلن، أواخر أبريل الماضي، استقالته من الحزب، قبل أن يتهم أمينه العام محمد أوزين برفض منحه التزكية لخوض الانتخابات التشريعية.
ومع إيداع الطعن، أصبح المقعد البرلماني الذي فاز به لخصم موضوع نزاع أمام القضاء الدستوري، في انتظار صدور قرار المحكمة بشأن الدفوع التي تقدم بها الحزبان.
