يواجه أحمد التويزي، رئيس مجلس النواب، مطالب بإلحاق عدد من البرلمانيين والمنتخبين السابقين بوظائفهم الأصلية في إدارة المجلس، بعد انتهاء مهامهم الانتدابية، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من استمرار استفادة موظفين ملحقين من تعويضات مالية دون ممارسة مهام فعلية داخل المؤسسة التشريعية.
وكشفت مصادر داخل المجلس أن التويزي، الذي تولى رئاسة المؤسسة، أنه تلقى طلبات تتعلق بتسوية الوضعيات الإدارية لبرلمانيين سابقين كانوا يشتغلون في إدارة المجلس، أغلبهم ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مشيرة
إلى أن عددا من هؤلاء البرلمانيين فضلوا العودة إلى مناصبهم الأصلية بالوظيفة العمومية بعد انتهاء مدة انتدابهم السابقة، فيما اختار آخرون الاستمرار داخل البرلمان بصفة موظفين ملحقين، للاستفادة من الامتيازات والتعويضات المالية المرتبطة بالعمل بالمؤسسة التشريعية.
وحذر أعضاء بمكتب مجلس النواب من استمرار وضعية موظفين يوصفون بـ”الأشباح”، سبق إلحاقهم بإدارة المؤسسة خلال فترة رئاسة برلمانية سابقة، إذ تشير عدد من التقارير إلى أن عدد هؤلاء يتجاوز 60 موظفا، ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة، ويستفيدون من تعويضات مالية رغم عدم قيامهم، وفق المصادر نفسها، بمهام فعلية داخل المجلس.
وتطرح هذه الوضعية تساؤلات بشأن آليات مراقبة الحضور وتحديد المسؤوليات الإدارية، ومدى احترام القواعد المنظمة لإلحاق الموظفين بالمؤسسات الدستورية.
