مجتمع

وأخيرا.. تمويل مبادرات تعزيز الثقافة الاستهلاكية

وزارة الصناعة والتجارة تفتح حسابها ل 3 سنوات من الدعم

مجتمع

 

عبد اللطيف أفلا

لأن حماية المستهلك قضية، تتطلب يوما بعد يوم اهتماما أكبر، يواكب تطور الحركة التجارية بيعا وشراء، بشكل مباشر أو إلكترونيا، ويرافق كل الخدمات التي لها ارتباط بالزبون الذي يؤدي مقابلا عنها، داخل الوطن وخارجه. فإن القطاع الوزاري المعني بها، أخذ على محمل الجد انشغال المستهلك، وانشغال المؤسسات الأهلية الفاعلية في الدفاع عن حقوق المستهلك وحمايته، لذلك جاءت وزارة الصناعة والتجارة بالبشرى لهذا المجال، من خلال إطلاقها خلال الأسبوع الماضي، برنامجاً جديداً لدعم فدراليات حماية المستهلك، وذلك وعيا منها بتشعب القضية وتفرعها في عدة اتجاهات، تشريعيا وقانونيا، مرورا بالمستهلك النهائي، ورفعا لوعيه وثقافته الاستهلاكية، بل أبعد من ذلك، أين يتموضع الدفاع عن حقوق المستهلك أمام ضرورة الرقمنة، وسيطرة الذكاء الاصطناعي.

حسب البلاغ الذي توصلت جريدتنا الالكترونية MCG24 بنسخة منه، فإن وزارة الصناعة والتجارة، ستقوم بتمويل مشاريع تعزز الثقافة الاستهلاكية وتأطير الحقوق الوطنية، وذلك على مدى 3 سنوات.
ويضيف البلاغ بأن القطاع الوزاري الداعم لحماة المستهلك، يسعى بما جاء في إعلانه عن الدعم، لتقوية آليات العمل، وتوسيع “شبابيك المستهلكين” بإضافة 19 شباكاً جديداً، ينضافون إلى ما يقرب من 30 شباكا محترفا، في سبيل النهوض بالحركة الاستهلاكية، إلى مستوى المهنية والاحترافية.

ولأن ضعف الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن المغربي، هي السبب الرئيس والمباشر لكثير من حالات الضرر التي يتعرض لها في العملية التجارية، وتذاكر الأسفار الداخلية والخارجية، الخدمات السياحية، هذا ناهيك عن التسممات الغذائية المتكررة، وانتشار المحتكرين والمضاربين، و”فراقشية التجارة”، وضعف قدرته الشرائية بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، فإن هذا الدعم الذي تعلن عنه وزارة الصناعة والتجارة، يرمي بالدرجة الأولى إلى تعزيز الثقافة الاستهلاكية من خلال التحسيس بها عبر وسائل الإعلام.

وضمنت الوزارة اعلانها تفاصيل برنامج دعم فدراليات حماية المستهلك كالتالي:
الهدف: تعزيز دور الفدراليات في الترافع عن حقوق المستهلكين ونشر الوعي.
مجالات الدعم: تشمل تمويل شبابيك الاستهلاك، التكوينات، الأنشطة التحسيسية، والتواصل الرقمي.
المدة: برنامج تعاقدي يمتد لثلاث سنوات.
الفئات المستهدفة: الجمعيات والجامعات الوطنية لحماية المستهلك، مثل الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، والجامعة المغربية لحقوق المستهلك.

وللتقدم للترشح لبرنامج الدعم، يتعين على الجمعيات المهتمة، إيداع ملف ترشيحها قبل 10 مارس 2026 على الموقع الإلكتروني للوزارة
https://www.mcinet.gov.ma/fr/appel-a-manifestation

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

CONGTOGEL