سوق الجملة، مصائب وتلاعبات بالجملة.. فإلى متى ؟!

عبد اللطيف أفلا

وتواصل نقابة تجار ومهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رفع شكاياتها للسلطات بخصوص التلاعبات والخروقات التي تجري في السوق، حيث توصل موقعنا الاخباري MCG24 عشية أمس، بنسخة من شكاية وجهها المكتب النقابي إلى رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، يطالبها بالتدخل في قضية التلاعب في تدبير الاستغلال المؤقت للمحلات التجارية خارج الضوابط القانونية، من خلال تفويت عدد منها، بحسب ما أكده الكاتب العام للنقابة بوسمارة سعيد، في كثير من تصريحاته الإعلامية سابقا.

“يتشرف المكتب النقابي لتجار ومهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأن يتقدم لسيادتكم بهذه الشكاية قصد اثارة انتباهكم إلى وجود خروقات وتجاوزات جسيمة تمس المشروعية القانونية في تدبير الاستغلال المؤقت للمحلات التجارية داخل سوق الجملة، وتخل بمبدأ الشفافية والتنافسية، حيث.. تم تفويت حق الاستغلال المؤقت لعدد من المحلات التجارية داخل السوق من مستغلين أصليين إلى أشخاص آخرين ..”

وأضافت الشكاية بأن هذه العملية التي يعتبرها المكتب النقابي بالغير قانونية، لم تستند إلى المجلس الجماعي ولم تسلك المساطر القانونية المعمول بها، خاصة مبدأ التنافسية المنصوص عليه بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.21.74 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
وأبلغ المكتب النقابي في شكايته عمدة الدار البيضاء، بأن بعض تلك التنازلات أُنجزت بها تصحيحات إمضاءات لاحقة بأثر رجعي بإحدى الملحقات الإدارية المجاورة للسوق، وهو ما تعتبر النقابة بالشيء الخطير، “وتحايل قانوني، وتزوير محتمل في وثائق رسمية”

وذكّر النقابي بوسمارة في شكاية مكتبه النقابي بالأملاك المعنية بالتلاعبات، والتي تشوش على مصداقية الإدارة وتمس بحقوق الجماعة المالكة لها، وهي:
“الزنقة 10، الأرقام 2،6،16، 24،28.،26، 28،37،29 ، ثم الزنقة 5 بالرقم 1”

وطالبت الشكاية التي بمحاسبة كل المتورطين، بدأ بفتح تحقيق إداري معمق وعاجل في كل عمليات تفويت أو انتقال حق الاستغلال المؤقت التي تمت خلال السنوات الأخيرة منذ سنة 2017، كما طالبت بإيقاف العمل بأي تفويت غير مشروع تم خارج المساطر القانونية.

وتابعت الشكاية:
” نلتمس من سيادتكم إحالة الملف على الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة كل من ثبت تورطه، سواء من داخل الإدارة أو من المستفيدين بطرق غير مشروعة “