اعتصام مستشارين بالبيضاء احتجاجا على الفوضى الإدارية
قال مصدر مطلع إن عدد من المستشارين في مقاطعة سيدي بليوط بالبيضاء، يواصلون، منذ أمس الأربعاء، الاعتصام داخل مقر المقاطعة، احتجاجا على ما وصفوه بـ”الفوضى الإدارية” و”العبث في تدبير الشأن المحلي“، مما يهدد بشل عمل المجلس وتعطيل خدماته.
وتشهد مقاطعة سيدي بليوط بالعاصمة الاقتصادية أزمة سياسية حادة، بعد دخول أعضاء المجلس في اعتصام مفتوح، إذ أفاد أعضاء المجلس المعتصمون أن الأزمة تفاقمت بسبب عدم توفير الوثائق الإدارية اللازمة لدراسة النقاط المدرجة في جدول أعمال لجنة شؤون التعمير والبيئة، في خرق واضح للمساطر القانونية، مشيرين إلى أن هذا الإخلال تسبب في “انسداد سياسي غير مسبوق”، يعيق أداء مهامهم الرقابية والتشريعية.
اعتصام مستشارين والنقط الخلافية
وأوضح أحد المعتصمين أن “الارتجال” يسود إدارة المقاطعة، مستنكرا تأجيل اجتماع لجنة التعمير المقرر، يوم الإثنين 16 يونيو 2025 من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية بعد الزوال، عبر إشعار مرسل على تطبيق “واتساب” دون مبررات قانونية، معتبرا هذا الإجراء “غير قانوني وغير أخلاقي”، مشيرا إلى أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية يلزم رئاسة المجلس بتقديم دعوات رسمية مكتوبة مع توضيح الأسباب.
وأضاف الغاضبون أن جدول أعمال اللجنة لم يرفق بالوثائق الضرورية، مما حال دون مناقشة النقاط المطروحة بشكل فعال. كما انتقدوا غياب عدد من الموظفين المكلفين بحضور الاجتماع دون إشعار مسبق، فضلا عن مغادرة المدير وبعض الموظفين لقاعة الاجتماع في اليوم التالي، مما أدى إلى تعطيل الجلسة وتصاعد التوتر.
تحذير إلى رئاسة المجلس
ووجه المعتصمون تحذيرا إلى رئاسة المجلس من تصعيد احتجاجاتهم في حال استمرار “غياب الشفافية وسوء التسيير”، مطالبين بتوفير الوثائق القانونية في آجال معقولة لضمان استمرارية عمل المجلس، علما أن هذه الاختلالات تعكس “فشلا ذريعا” في تدبير الشأن المحلي، مشيرين إلى أنها ليست حالة منعزلة، بل نموذج لمشاكل تعاني منها جماعات ترابية أخرى في غياب محاسبة فعالة.
وتثير هذه الأزمة مخاوف من تفاقم التوترات داخل مقاطعة سيدي بليوط، مع توقعات بانضمام أعضاء آخرين إلى الاعتصام إذا لم تستجب المطالب.
