الاتحاد المغربي للشغل يعقد اجتماعًا للجنة المرأة العاملة بالدار البيضاء الكبرى
الطاهر بنشواف
شهد المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، يوم السبت 28 دجنبر 2024، انعقاد اجتماع هام للجنة المرأة العاملة التابعة للاتحاد الجهوي لنقابات الدارالبيضاء الكبرى، فقد جمع هذا الاجتماع ممثلات عن مختلف الشركات والوحدات الإنتاجية المنضوية تحت لواء النقابات الموحدة بالجهة، وذلك بحضور الأخ أحمد بهنيس، عضو الأمانة الوطنية والكاتب العام للاتحاد الجهوي.
وقد قام الأخ أحمد بهنيس بافتتاح الاجتماع بكلمة شاملة تناولت المستجدات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مع إبراز موقف الاتحاد المغربي للشغل الثابت تجاه ما وصفه بـ “القرارات التراجعية” للحكومة، وشملت الكلمة انتقادات واضحة لمشاريع قوانين وصفها بـ “التكبلية”، مثل مشروع قانون الإضراب، إصلاح التقاعد، والتعديلات المتعلقة بالتعاضد.
وأشار بهنيس إلى الدور الريادي الذي لعبه الاتحاد التقدمي لنساء المغرب في إرساء دعائم الحركة النسائية المغربية، لا سيما في الدفاع عن قضايا المرأة العاملة ومواجهة التمييز واللامساواة داخل أماكن العمل، وعبّر عن قلقه إزاء التضييق المستمر على الحريات النقابية والتراجع عن مكتسبات تاريخية طالما ناضلت الحركة النقابية لتحقيقها.
في حين أكد الاتحاد المغربي للشغل، خلال الاجتماع، على أهمية الدور الطلائعي الذي تلعبه المرأة العاملة، مشيرًا إلى الكفاءات المهنية العالية التي تتمتع بها، ومبرزًا الحاجة إلى تعزيز حضورها داخل الهيئات النقابية. وفي هذا الإطار، جرى الاتفاق على وضع استراتيجية عمل طموحة بالتنسيق مع الاتحاد التقدمي لنساء المغرب بجهة الدار البيضاء-سطات.
تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز التنظيم النقابي من خلال تقوية انتماء العاملات والعاملين للنقابات، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية تهدف إلى تأهيل النساء العاملات وتحسين مهاراتهن المهنية، كما تسعى إلى تعزيز التنقيب والتواصل لاستقطاب المزيد من النساء للنقابات، مع التركيز على رفع مستوى وعيهن بحقوقهن النقابية والمهنية.
كما شدد الاجتماع على ضرورة مواجهة التحديات الراهنة، ومنها الذكاء الاصطناعي، الرقمنة، والتحولات المناخية، مع الحفاظ على الاستقرار المهني والكرامة الإنسانية للعاملات.
وخلص الاجتماع إلى التزام مشترك بتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للمرأة العاملة، وضمان حقوقها النقابية، وتعزيز مكانتها داخل مختلف المؤسسات والشركات الإنتاجية بالجهة، ويأتي ذلك في سياق رؤية استراتيجية تسعى إلى رفع التحديات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
