إسرائيل والإمارات تدعوان إلى تقديم مقترحات بحثية فضائية مشتركة حول المناخ والبيئة

ستختار وكالات الفضاء مشروعا واحدا لتمويله بمبلغ 200 ألف دولار، والذي سيركز على البيانات الواردة من القمر الصناعي فينوس “لتوسيع المعرفة العلمية المتعلقة بالأرض”.

نشرت وكالتا الفضاء في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة دعوة لتقديم مقترحات بحثية مشتركة في الفضاء، داعية الجامعات ومعاهد البحوث إلى تقديم عروض مشاريع في مجالي الزراعة والمياه.

سيعتمد البحث على البيانات التي جمعها “فينوس” – وهو قمر صناعي تديره وكالتا الفضاء الإسرائيلية والفرنسية الذي يراقب خصائص الغطاء النباتي والبيئة.

ستختار لجنة إسرائيلية إماراتية مشتركة مشروعا واحدا للتمويل بمبلغ 200 ألف دولار لمدة عامين، والذي “سيعزز تحليلات البيانات الضخمة والمعلوماتية والتقنيات ذات الصلة لتوسيع المعرفة العلمية الجماعية للبشرية حول الأرض وكيف يمكننا العيش بشكل أكثر استدامة”، وفقا لبيان.

“التعاون العالمي هو مفتاح الاستفادة من الفضاء لحماية كوكبنا. من خلال الشراكة مع دول أخرى رائدة في قطاع الفضاء، نحن نساهم في توسيع القاعدة العالمية للمعرفة العلمية لمساعدة البشرية على تطوير حلول لأكبر تحدياتها”، قالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة قسم وكالة الفضاء في الإمارات.

وأضافت وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء الإسرائيلية أوريت فركاش-هكوهين أن المشروع “يوضح كيف تربط التكنولوجيا بين الدول”.

“البحث المشترك سيساعدنا. القمر الصناعي “فينوس” يساعد في إيجاد حلول للتعامل مع تغير المناخ. سيساعد البحث المشترك في دفع القضايا المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك تلك المتعلقة بمجال التكنولوجيا الزراعية وتغير المناخ وغيرها”.

في شهر أكتوبر الماضي، انتهت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة من اتفاق للتعاون في عدد من المشاريع الفضائية، بما في ذلك الإطلاق المشترك لمهمة الفضاء “بيريشيت 2” إلى القمر، وهي ثاني محاولة إسرائيلية قادمة لهبوط مركبة فضائية غير مأهولة على سطح القمر بحلول عام 2024 حيث يتوقع ان تضع الدول أعلامها جنبا إلى جنب.

كما وقعتا اتفاقية لتعزيز التعاون في البحث العلمي واستكشاف الفضاء ونقل المعرفة.

وكانت الاتفاقات أحدث خطوة في العلاقة المزدهرة بين القدس وأبو ظبي منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم في سبتمبر 2020، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات. خلقت الاتفاقيات ضجة من الإثارة فيما يتعلق بإمكانية التعاون الاقتصادي، لا سيما في مجال التكنولوجيا.