السكوري: الاتفاقات القطاعية الكبرى ترجمة حقيقية لالتزامات الحكومة

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بالرباط، أن التوصل إلى الاتفاقات القطاعية الكبرى ترجمة حقيقية لالتزامات الحكومة.

وأبرز السيد السكوري، في تصريح للصحافة عقب اجتماع لرئيس الحكومة مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أن الحكومة “متجندة وتؤمن بالحوار الاجتماعي”، مبرزا أنها “نفذت عددا كبيرا من التزاماتها”.

من جهة أخرى، قال السيد السكوري إنه “ينبغي رفع الأجور في مجموعة من القطاعات في إطار اتفاقات قطاعية”، مشيرا إلى أن قطاع التعليم شهد توقيع “اتفاق تاريخي” يهم رفع أجور حوالي 400 ألف موظف، بالإضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم العالي.

ونوه إلى أن الحكومة تعتمد مقاربة اجتماعية تتمثل في تفعيل زيادة “مستحقة” في أجور الشغيلة، لافتا، في الوقت نفسه، إلى الحاجة لإصلاحات تتيح الارتقاء بالعديد من القطاعات الحيوية بالنسبة للمواطنين.

وبخصوص القطاع الخاص، سجل السيد السكوري أن الحد الأدنى للأجر كان قد عرف زيادة بنسبة 5 في المائة، مشيرا إلى أن هناك التزاما بتفعيل زيادة أخرى بنسبة 5 في المائة في شتنبر المقبل.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لمقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022، الذي نص على عقد اجتماعين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات الاكثر تمثيلية والشركاء الاجتماعيين، الأول خلال شهر شتنبر يخصص لتلقي الملاحظات والمقترحات بشأن مشروع قانون المالية، فيما يخصص اجتماع شهر أبريل لبحث الحلول المناسبة للمسائل العالقة وتبادل الآراء حول القضايا التي تهم الموظفين والشغيلة.