قضية صنصال تُزيل قناع الحريات بالجارة، والبرلمان الأوربي يدعوها لمراجعة قوانينها القمعية

عبد اللطيف أفلا

هوت قضية الكاتب الروائي بوعلام صنصال، بزيف شعار الحريات والحقوق بالجارة تحت الردم، في متاهة الاحتيال الساحقة، بعدما توارى نظام الكابرانات بحرية صحافته إلى المرتبة 139 في تصنيف عالمي السنة الماضية 2024، ناهيك عن إشارة تقرير المنظمة الدولية “هيومن رايتس واتش”، إلى تردي الوضع الحقوق بها، وهو العام نفسه الذي فاز فيه المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية -533 صوتاً- على إدانة جارة السوء، ودعوتها لإنهاء الانتهاكات الحقوقية بها، بدءا بالإفراج الفوري ودون أي شرط، عن الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، وقع على قصر المرادية كالصاعقة.

ولم يخص النواب الأوروبيون ال 533 الكاتب بوعلام لوحده، بل إنهم دعوا السلطات الجزائرية، إلى إطلاق سراح ما يقرب من 220 من الحقوقيين و معتقلي الرأي، مع ضرورة مراجعة قوانينها القمعية ضد الحريات الديمقراطية واستقلال القضاء، وذلك بناءا على ما نُشر بالموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي.

وأكد النواب البرلمانيون ال 533، ومن مختلف الأطياف والتوجهات السياسية، أنهم سيعتمدون تعزيز حرية التعبير في الجزائر في إطار شراكتها مع الاتحاد الأوربي، معيارا دقيقا ومهما لمواصلة صرف الأموال الأوربية إليها، مذكرين في تقريرهم بما قدمه لها الاتحاد من مساعدات هامة بلغت 213 مليون يورو بين عامي 2021 و2024.

يُذكر أن اعتقال الروائي المعارض لنظام الكابرانات بوعلام صنصال، شكل الشرارة التوأم لشرارة الاعتراف الرسمي للجمهورية الفرنسية بمغربية الصحراء، التي أشعلت فتيل الأزمة الجزائرية الفرنسية، حيث أن الرئيس الفرنسي ماكرون وصف أسره، بالاحتجاز التعسفي، زد على ذلك رفض سلطات الجزائر استقبال مؤثر جزائري، من دعاة الكراهية والإرهاب طردته فرنسا، وهو التصرف الذي اعتبره قصر الإيليزي إذلالا لباريس.

وها هو المنتظم الدولي مرة أخرى، ومن خلال إدانة 533 نائبا برلمانيا أوروبيا لانتهاك الحقوق والحريات بالجزائر، يقف قبالة نفاق حقيق لنظام لا يخاف ولا يستحي، وإن كان يوما من الأيام، طرفا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.