المغرب يستعد لإصدار سندات دولية بعد خمس سنوات من آخر عملية مشابهة

من المنتظر أن تبدأ، خلال الأسبوع الجاري، “التحضيرات” اللازمة استعدادًا لتوجه السلطات المالية المغربية إلى السوق الدولية لإصدار سندات بالعملة الأجنبية، وذلك بعد مرور خمس سنوات على آخر عملية إصدار مماثلة للديون بعملة اليورو، وفقًا لما نقلته وكالة “بلومبرغ” للأنباء الاقتصادية.

وأفادت “بلومبرغ” بأن المغرب قام بتفويض أربع بنوك استثمارية لبيع محتمل لسندات تم تقييمها بالعملة الأجنبية، مشيرة إلى أن هذه هي “أول مشاركة للمملكة في أسواق الدين الدولية منذ عام 2023”.

وبحسب الوكالة، أكدت مصادرها أن البنوك الأربعة التي تم تفويضها لمرافقة الخزينة في جولة ترويجية للمستثمرين في كل من باريس ولندن، بدءًا من يوم الاثنين 24 مارس، هي: “بي إن بي باريبا، سيتي، دويتشه بنك، وجي بي مورغان”.

المصادر نفسها أشارت إلى أنه من المتوقع أن تنقسم الصفقة، التي لم يتم تحديد مبلغها الإجمالي بعد، إلى شطرين بآجال استحقاق مختلفة؛ أحدهما مدته 4 سنوات والآخر مدته 10 سنوات، وذلك وفقًا لظروف السوق.

وفي سياق متصل، لم تتوفر لجريدة هسبريس الإلكترونية معطيات مفصلة من مديرية الخزينة والمالية الخارجية حول العملية، غير أن مصدرًا من وزارة الاقتصاد والمالية أشار إلى أن الأمر لا يتعدى “الاستعدادات” أو ربما “تحضيرات جارية لأجل مفاوضات لإصدار محتمل لسندات دولية”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن ما تم تداوله يمكن أن يكون مجرد تعبير عن مفاوضات وحملة ترويجية قد لا تؤدي في نهاية المطاف إلى طرح أو بيع فعلي لأي سندات، وأن الأمر لا يزال في حدود الاحتمال والتفاوض، دون أن يتوفر أي معطيات رسمية حول هذا الموضوع.

وكان المغرب، الذي حصل على “أعلى تصنيف غير استثماري من وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث العالمية”، قد باع قبل عامين سندات بقيمة 2.5 مليار دولار، وكان آخر إصدار لدُيونه باليورو قد تم قبل خمس سنوات، حسب ما استحضره مصدر الجريدة.

وفيما يتعلق بالتعاون المالي، أكد المتحدث ذاته تعيين المغرب لـ”بنك لازارد Lazard” كمستشار مالي حصري، بهدف ضمان الهيكلة المثلى للعملية واستيعابها بشكل أفضل من قبل المستثمرين الدوليين، وفقًا لما ذكرته “بلومبرغ”.