المغرب .. النمو الاقتصادي بلغ 1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021 عوض 0,9 في المائة السنة الماضية .
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2021 ، أن هذا النمو يعزى إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 20,5 في المائة وانكماش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 1,4 في المائة.
وواصلت المذكرة أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق التحكم في التضخم وتحسن في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني .
وتابعت المندوبية أنه بعد انخفاض قدره 4,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم ، مصححة من التغيرات الموسمية ، ارتفعت بنسبة 18,7 في المائة في الفصل الأول من سنة 2021 . ويعزى هذا ، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 20,5 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 1 في المائة.
وبدوره سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ، تضيف المندوبية ، نموا بنسبة 1,5 في المائة عوض 1,8 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية . وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 5,2 في المائة ، والصناعات التحويلية بنسبة 1,6 في المائة ، والماء والكهرباء بنسبة 0٫6 في المائة ، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0٫2 في المائة.
ومن جهتها ، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 2,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021 بعد أن سجلت نموا نسبته 1,5 في المائة نفس الفصل من السنة الماضية.
وحسب المذكرة فإن هذا الانخفاض كان نتيجة التأثير المشترك لتراجع القيم المضافة لكل من الفنادق والمطاعم بنسبة 50٫3 في المائة ، والنقل بنسبة 10٫9 في المائة ، والبريد والمواصلات بنسبة 4 في المائة ، والخدمات المالية والتأمينية 3٫2 في المائة ، والتجارة 0٫5 في المائة ، وإلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 2٫1 في المائة ، والتعليم ، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1 في المائة ، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 0٫6 في المائة .
وبالأسعار الجارية ، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 1,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2021 ، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,8 في المائة مقابل 0٫7 في المائة السنة الماضية.
