الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الأول من

في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2023:

– سجل النمو الاقتصادي الوطني تحسنا ملحوظا بلغ 3,5 في المائة. وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2 في المائة والنشاط الفلاحي بنسبة 6,9 في المائة.

– ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 6,6 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023.

– عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5,4 في المائة، في حين سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 1,3 في المائة.

– بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 8,9 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5,4 في المائة.

– استقر الادخار الوطني في 24,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,5 في المائة.

– تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 9,9 في المائة، مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 8,9 في المائة وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3 في المائة.

– مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 24 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ونتيجة لذلك بلغت القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني 0,9 في المائة.