لفتيت يرد على سؤال الفتحاوي
"التحفيظ الجماعي لأراضي سيدي بيبي وآيت عميرة .. خرق واضح للمساطر القانونية المعمول بها" "أخبركم أن الأمر لا يتعلق بالتحفيظ الجماعي.."
عبد اللطيف أفلا
راسلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ممثلة في النائبة البرلمانية الأستاذة نعيمة الفتحاوي، وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، بخصوص التحفيظ الجماعي لأراضي ملاك أصليين، بجماعتي سيدي بيبي وآيت عميرة بإقليم اشتوكة آيت بها، وهي عبارة عن سؤال كتابي، تحت إشراف السيد رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، توصل موقعا الاخباري MCG24 بنسخة منه.
وكتبت البرلمانية الفتحاوي في رسالتها إلى وزير الداخلية، بأن مصالح الوزارة نفذت تحفيظا جماعيا واحدا برسم عقاري واحد على مجموعة من الأراضي بجماعتي سيدي بيبي وآيت عميرة، وذلك منذ 2019، والذي أشارت المُراسِلة بأنه خرق في المساطر القانونية الجاري بها العمل، وذلك بناء على شكاية توصلت بها عن جمعية من عين المكان، تعبر فيها عن استنكارها عملية التحفيظ الجماعي دون إشراك الأهالي المعنيين بالقضية.
“لجأت مصالح وزارة الداخلية بالإقليم اشتوكة أيت بها منذ سنة 2019، إلى نهج سياسة التحفيظ الجماعي لأراضي بجماعتي سيدي بيبي وآيت عميرة ضمن رسم عقاري واحد دون إشراك السكان المعنيين أو إشعارهم بآجال الطعن في خرق واضح للمساطر القانونية المعمول بها، وذلك حسب شكاية توصلت بها من جمعية أكال للدفاع عن أراضي الأجداد، جاء فيها أن مصالح الوزارة أقدمت على هذه الخطوة رغم علمها بتوفر الملاك الأصليين وعلى مدى قرون على وثائق شرعية وقانونية تثبت ملكيتهم، تشمل أحكاما قضائية ورسوم استمرار وعقود بيع وشراء وتقسيم شرعي للتركات ومطالب تحفيظ، وغيرها من المعاملات القانونية والشرعية التي تدل وتبين تملكهم لهذه الأراضي وحيازتهم لها، ووضع يدهم وسيطرتهم فعليا وقانونيا عليها..”
وجاء في شكاية جمعية ” أكال للدفاع عن أراضي الأجداد ” أيضا بأن أراضي الجماعتين لا تكتسي الصبغة السلالية، وهو ما جعلها تصف اخضاعها للتحفيظ الجماعي “ممارسة استثنائية وغير مبررة.”
“فهي على عكس ما يسمى بالأراضي السلالية المعروفة بسيطرة ووضع يد الجماعة السلالية عليها، ونصيب الفرد فيها غير مميز ضمن الكل، إن الأراضي المعنية بجماعتي سيدي بيبي وايت عميرة هي أراضي يضع كل مالك من ملاكها يده على ما يملكه منها ويتملكه بموجب عقد موثق أو عن طريق الإرث. وهي مقسومة ومعلومة الحدود لدى الساكنة برمتها، وتُستغل بشكل فردي؛ كل قطعة منها لمالكها يستغلها فيما يشاء وليس في نوع واحد من أنواع الاستغلال كالرعي”
وأضافت الأستاذة نعيمة الفتحاوي في مراسلتها لوزير الداخلية مبينة أنه، ولو أن تلك الأراضي هي سلالية فعلا ، فلا يجب نهج سياسة التحفيظ الجماعي لها، وذلك احتراما للتوجيهات الملكية السامية، ولكثير من النصوص والتشريعات.
“وعلى فرض كون أراضي هذه المنطقة سلالية؛ فإن ذلك لا يمنع من احترام التوجهات العامة والتصورات التي تمت صياغتها سواء بمناسبة التوصيات التي طرحها كل من الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية بورززات المنظم يومي 22 و 23 أبريل 2014، ورسالة عاهل البلاد الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية بالصخيرات يوم 2015/12/08، وخطابه أمام ممثلي الأمة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية لـ 12 أكتوبر 2018؛ والتي تصب جميعها في تمليك هذه الأراضي وتحفيظها مجانا باسم مستغليها وواضعي اليد عليها ماديا لتيسير سبل إدماجها في عجلة التنمية المستدامة، ووضع حد لواقع غير سوي دام لردح من الزمن..”
وضمنت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مراسلتها، بما أعلنت عنه جمعية “أكال” بخصوص الانعكاسات السلبية لإجراءات التحفيظ الجماعي، كعرقلة منح رخص البناء سواء للسكن أو لإنشاء مقرات للتعاونيات والمقاولات الذاتية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتجارة والفلاحة والخدمات، وفرض أداء رسومات كرائية على أراض مملوكة بشكل قانوني وشرعي، وغيرها من النقاط التي تتضمنها رسالة الفتحاوي المرفوقة بهذا المقال، والتي ساءلت فيه السيد الوزير أيضا، عن الإجراءات التي سيتخذها لحل المشكل واحتواء تداعياته.
ولم يتوان وزير الداخلية السيد لفتيت في الرد على رسالة النائبة نعيمة، حيث كتب موضحا:
“أخبركم أن الأمر لا يتعلق بالتحفيظ الجماعي، وإنما يتعلق باستكمال التصفية القانونية للعقار السلالي المسمى بلاد الجماعة”
وتابع السيد لفتيت مجيبا:
“وفي إطار ورش التصفيات القانونية لأملاك الجماعات السلالية، تم استكمال المسطرة بخصوص هذا العقار السلالي، من خلال المصادقة على التحديد الإداري بموجب المرسوم رقم: 199.18.2 بتاريخ 23 يوليوز 2018، الجريدة الرسمية عدد6697 بتاريخ 06 غشت 2018، ومن تم تأسيس الرسم العقاري80-11499 في اسم الجماعة السلالية آيت عميرة”
