MCG24
تعهدت الحكومة بمواصلة دعم المواد الأساسية، لا سيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين عبر تخصيص ما يفوق 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم سنة 2025 من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.
حيث أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أن الحكومة من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025، ستعمل على تنزيل التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي، والذي سيخصص له غلاف مالي يقدر ب20 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، مع إجمالي التزامات تناهز 45 مليار درهم في أفق سنة 2026.
وأضافت الوزيرة خلال جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 أن ستعرف السنة المالية 2025 مواصلة الحكومة تنزيل التزامها المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، وذلك على الخصوص عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30000 إلى 40000 درهم، مما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا. هذا إلى جانب مراجعة الشرائح الأخرى للجدول، بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50% من هذه الأسعار. ينضاف إلى كل ذلك تخفيض سعر الضريبة الهامشي من %38 إلى %37.
كما ستعمل الحكومة حسب وزيرة الاقتصاد والمالية على ضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بالمنتوجات بأسعار مناسبة، وذلك من خلال إعفاء عمليات استيراد كمية محددة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، وكذا وقف استيفاء رسوم الاستيراد، من فاتح يناير إلى غاية 31 دجنبر 2025، المطبقة على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وعلى اللحوم الحمراء لهذه الفصائل، والعجلات للإنسال والعجول، إضافة إلى تلك المطبقة على مادتي الأرز الأسمر المستورد وزيت الزيتون البكر والبكر الممتازة.
كما كشفت الوزيرة أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2025، تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، حيث استفاد من هذا البرنامج أزيد من 25.000 أسرة بداية شهر أكتوبر من هذه السنة. وموازاة مع ذلك ستواصل الحكومة تنزيل البرامج الرامية إلى القضاء على كل أشكال السكن غير اللائقوتحسين ظروف عيش الأسر.
