أطراف أزمة “سد النهضة” تتفق على ضرورة بلورة اتفاق ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل
اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على مواصلة المفاوضات بشأن أزمة سد النهضة والتركيز على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وبحسب بيان أصدرته الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء، فإن الاطراف الثلاثة، توافقت في ختام قمة مصغرة عبر تقنية الفيديو، على أن يتم لاحقا العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث فيما يخص استخدام مياه النيل.
وضمت القمة رؤساء الدول الثلاثة، إلى جانب رئيس جنوب إفريقيا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى خمسة مراقبين من الاتحاد.
وعبر الرئيس المصري بحسب البيان عن الرغبة في تحقيق تقدم على صعيد القضايا الخلافية، والتي تعد جوهرية في أي اتفاق عادل ومتوازن يتم التوصل إليه بشأن سد النهضة.
وتابع أن الأمر يتطلب توافر الإرادة السياسية للتوافق حول تلك القضايا العالقة، بما يعزز فرص وجهود التوصل للاتفاق المنشود، ويدعم بناء الثقة والتعاون لتحقيق المصلحة المشتركة بين الدول الثلاث.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد قال إن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على استمرار المناقشات الفنية حول ملء سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي حتى التوصل لاتفاق شامل.
وأعلن وزير الري السوداني ياسر عباس من جهته أن الدول الثلاث اتفقت على مواصلة المفاوضات لتجاوز نقاط الخلاف بشأن سد النهضة.
وتختلف مصر والسودان وإثيوبيا على كميات المياه المنصرفة من السد أثناء فترات الجفاف، وآلية فض النزاعات مستقبلا، ومدى إلزامية الاتفاق، فضلا عن كيفية إدارة وتشغيل السد المائي على النيل الأزرق.
وبينما تصر إثيوبيا على ملء السد في موسم الأمطار الحالي الذي ينتهي في شهر شتنبر، تتمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق شامل أولا، مع رفضهما أي إجراءات أحادية.
وتخشى القاهرة تضرر حصتها السنوية من مياه النيل، وهي 55،5 مليار متر مكعب، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإنما توليد الكهرباء من السد.
