المغرب يحتضن أول مكتب إقليمي إفريقي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

شهدت العاصمة الرباط، يوم الاثنين، توقيع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بهدف إحداث مكتب إقليمي لإفريقيا تابع للمنظمة، في خطوة تُعد محطة بارزة في مسار التعاون بين الجانبين.

وقد وقع الاتفاقية كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والأمين العام للمنظمة، كريستوف برناسكوني، وذلك بحضور مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، رشيد وظيفي، باعتبارها الجهة المركزية المختصة بتنفيذ الاتفاقيات القانونية المنبثقة عن المؤتمر.

وفي تصريح له عقب التوقيع، أكد برناسكوني أن المكتب الإقليمي الجديد سيسهم في تعزيز استخدام أدوات التعاون القانوني التي طورها المؤتمر، لاسيما في مجالات قانون الأسرة، حماية الأطفال، المنازعات العابرة للحدود، والمصادقة على الوثائق العمومية.

وأشار إلى أن المغرب، المنخرط في المؤتمر منذ سنة 1993، يتميز بانخراطه الفعّال في تنفيذ العديد من الاتفاقيات، مثنيًا على “خبرته المشهودة” في هذا المجال، ما يجعله مؤهلًا للعب دور محوري في إدارة وتفعيل هذا المكتب، الذي يُعد الثالث عالميًا بعد مكتبي أمريكا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ.

كما عبر برناسكوني عن امتنانه للسلطات المغربية على التزامها المتواصل بدعم التعاون القانوني الدولي، معربًا عن تطلعه لحضور الافتتاح الرسمي للمكتب قريبًا، ومؤكدًا التزامه بالعمل مع المغرب لتعزيز القيم القانونية في القارة الإفريقية.

يُذكر أن قرار اختيار المغرب لاحتضان مقر المكتب الإقليمي تم بالإجماع خلال انعقاد مجلس الشؤون العامة والسياسة للمؤتمر من 4 إلى 7 مارس الماضي في أكاديمية لاهاي، بمشاركة 452 مندوبًا يمثلون 75 دولة عضوًا و44 دولة غير عضو، إلى جانب نحو عشرين منظمة دولية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، الذي تأسس سنة 1893، يُعد أقدم منظمة حكومية دولية مقرها لاهاي، ويهدف إلى توحيد قواعد القانون الدولي الخاص من خلال اعتماد أكثر من أربعين صكًا قانونيًا، بمشاركة 91 دولة عضوًا إلى جانب الاتحاد الأوروبي.