إعادة انتخاب المغرب في لجنة حدود الجرف القاري: تأكيد جديد على مكانته الدولية في مجال القانون البحري

تم، يوم الأربعاء، إعادة انتخاب المملكة المغربية بشكل متميز في لجنة حدود الجرف القاري للفترة 2025-2028، وذلك خلال الانتخابات الجزئية التي جرت في نيويورك ضمن إطار الاجتماع الـ34 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وحصل المرشح المغربي، أحمد الراجي، على 136 صوتًا من أصل 139 بلدا مصوتًا، متفوقًا بذلك على منافسيه ليخلف مواطنه المستقيل، ميلود لوكيلي، الخبير في القانون الدولي والشؤون البحرية. ويعكس هذا النجاح الانتخابي الكبير المصداقية العالية التي يتمتع بها المغرب، والاعتراف الدولي بمكانته داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة، وذلك تماشيا مع الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في تعزيز الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذا الإنجاز هو تأكيد جديد على الخبرة المغربية الواسعة في مجالات تحديد المناطق البحرية وإدارة الموارد البحرية، وهي عناصر محورية في إطار تطبيق القانون البحري الدولي.

وفي هذا السياق، يعمل المغرب من خلال رؤية ملكية قوية على بناء مجتمع دولي يتقاسم المصير والمصالح المشتركة مع جيرانه في إفريقيا وشركائه في مختلف أنحاء العالم. ويولي المغرب أهمية كبيرة لمؤهلاته البحرية ويعتمد مقاربة مبتكرة للتعاون الإقليمي التضامني لتعزيز التنمية المستدامة.

وأكد البلاغ أن المملكة تواصل التزامها بتعزيز التعاون البحري، وهو ما يتجسد في المبادرات الملكية الثلاث المتعلقة بالمحيط الأطلسي، التي تهدف إلى إرساء السلام والأمن في هذه المنطقة الاستراتيجية، بالإضافة إلى جعل التنمية البحرية المستدامة والشاملة في صلب أولوياتها على مستوى القارة الإفريقية.

ويتميز المغرب بموقع جغرافي استراتيجي يمتد على واجهتين بحريتين طولهما أكثر من 3500 كلم، مما يجعله لاعبًا رئيسيًا في تعزيز حقوقه البحرية على المستوى الدولي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية. هذا الموقع، الذي يربط ثلاث قارات هي إفريقيا وأوروبا وأمريكا، يعزز مكانة المغرب كفاعل محوري في مجال القانون البحري الدولي.

وتتكون لجنة حدود الجرف القاري، التي تأسست بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (اتفاقية مونتيغو باي)، من 21 عضوًا يتم انتخابهم على أساس توزيع جغرافي عادل. وهي مكلفة بإصدار توصيات حول طلبات الدول الساحلية لترسيم حدود جرفها القاري.

جدير بالذكر أن المغرب صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 2007، مما يجعله جزءًا أساسيًا من النظام البحري الدولي.

أما بخصوص أحمد الراجي، فهو حاصل على الدكتوراه في الجيولوجيا من جامعة محمد الخامس بالرباط، بالإضافة إلى دبلوم الدراسات المعمقة في الجيولوجيا التطبيقية وشهادة دراسات في الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية من معاهد متخصصة. ويتميز الراجي بخبرة كبيرة في مجالات نشاط اللجنة، ما يعزز مؤهلاته لدعم تقدم ملفات المغرب في المجال البحري الدولي.